انتقادات ديمقراطية لسياسة بايدن تجاه الوضع الحقوقي في مصر

الجمعة 2 أبريل 2021 11:19 م

تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لانتقادات لعدم اتخاذها خطوات حول الوضع الحقوقي المتدهور في مصر، وهو ما وعد به الرئيس خلال حملته الانتخابية.

وركز "بايدن" على الشق الحقوقي المتعلق بسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية، وقال آنذاك، إنه لن يمنح "أي شيكات مفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل بعد الآن"، في إشارة إلى الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي".

لكن تصريحات "بايدن" تلك تعارضت مع خطوة إدارته الأخيرة، وتحديدا عندما وافقت وزارة الخارجية، في فبراير/شباط الماضي، على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لمصر، تقدر بنحو 197 مليون دولار، بحسب "واشنطن بوست".

وأضافت الصحيفة أن قرار السماح بالصفقة وتوقيتها، أثار مخاوف لدى بعض المشرعين الديمقراطيين، الذين لديهم مسؤوليات رقابية على عمليات انتقال الأسلحة الأمريكية.

ولفتت إلى أن هذه المخاوف قد عُززت بتقرير الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي حول العالم، والذي انتقد إدارة "السيسي" بسبب انتهاكات حقوقية تشمل، "القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة".

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، الذي نشر قبل أيام، إلى أن قوات الأمن المصرية ارتكبت "انتهاكات عديدة"، لكن الحكومة عاقبت المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكن في معظم الحالات، لم تحقق بشكل "شامل"؛ ما ساهم في "خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

ويرصد تقرير الخارجية هجمات المنظمات المسلحة التي "أدت إلى حرمان تعسفي من الحياة"، مثل حالات خطف مدنيين في شمال سيناء، وقطع رؤوس بعضهم، كما وقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن إدارة "بايدن" أخبرت الكونجرس عن صفقة صواريخ محتملة لمصر في 16 فبراير/شباط الماضي، في وقت اعتقلت فيه السلطات المصرية أقارب المعارض المصري، "محمد سلطان"، في خطوة ينظر إليها ناشطون حقوقيون على أنها تكتيك ترهيب، مصمم لإسكات انتقادات "سلطان" لـ"السيسي".

وعلق أحد مساعدي لجنة الكونجرس المطلعة على الوضع، للصحيفة الأمريكية -والذي تحدث على شرط السرية- قائلا "حدثت الاعتقالات أثناء مراجعة الإخطار الرسمي.. كنا نتمنى أنه في ضوء الأنباء المهمة الخاصة باعتقالات أقارب سلطان، أن توقف وزارة الخارجية الصفقة مؤقتا، وتتشاور وتعيد تقييمها". 

من ناحية أخرى، دافع متحدث باسم الخارجية الأمريكية -تحدث على شرط السرية أيضا- عن إتمام صفقة الصواريخ مع مصر، قائلا إن الصفقة تخدم "مصالح الولايات المتحدة والعالم من خلال تحسين قدرات البحرية الأمريكية، للدفاع عن السواحل المصرية، ومقاربتها مع قناة السويس".

مسؤولون آخرون بحسب "واشنطن بوست"، شككوا في أن يؤدي تعليق الصفقة عن مصر، إلى الضغط عليها، ووصف هؤلاء الصفقة بأنها صفقة "روتينية"، لكن بعض المشرعين عارضوا هذه النقطة.

حرمانها من "اللعب"

وقال النائب الديمقراطي، عن ولاية "نيو جيرسي"، "توم مالينوفسكي"، الذي شغل منصب مسؤول كبير عن حقوق الإنسان في عهد إدارة الرئيس الأسبق، "باراك أوباما": "حسب تجربتي، فإن الشيء الوحيد الذي يؤثر على السلوك المصري، هو حرمانهم من اللعب"، في إشارة إلى الأسلحة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشيجان، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، "آندي ليفين": "لا نفهم، كيف يعقل منح مساعدة عسكرية هائلة لبلد يبدو أنه لا يواجه تهديدات أجنبية، ولا تتعاون معنا جيدا في الغرب الليبي، كما أنها تقمع شعبها على وجه الخصوص".

واختتم "ليفين" حديثه مع "واشنطن بوست"، قائلا: "ما هو الدور الحاسم الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي، ما الذي يبرر منحهم كل هذه المساعدات؟".

ووصف الرئيس الجمهوري السابق، "دونالد ترامب"، "السيسي" بأنه "ديكتاتوره المفضل"، وأشاد به في أكثر من مناسبة.

وفي 2019، قال "ترامب" إن "السيسي استطاع أن ينجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة".  

وأوضح تقرير "واشنطن بوست" أن السفارة المصرية في واشنطن عقدت -تحسبا لمغادرة ترامب الرئاسة- اتفاقا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة "براونشتاين هيات فاربر شريك"؛ من أجل ترتيب حملات للضغط السياسي لتعزيز مصالحها في واشنطن، ويضم الفريق الذي يمثل مصر، عضو الكونجرس الجمهوري السابق، "إدوارد ر. رويس".

"الإخوان" سلمية

في المقابل، يرى الحقوقي المصري ومدير مؤسسة "ملتقى الحوار" الحقوقية، "سعيد عبدالحافظ"، أن تقرير الخارجية الأمريكية، عبارة عن رسالة دبلوماسية لمصر، لكنها على الملأ، ومغلفه ببعض الخشونه لاعتبارات المصالح بين الدولتين.

وأضاف "عبدالحافظ" لموقع "الحرة": "مع ذلك، التقرير من الجانب الحقوقي، لا يزال يخضع للمنهج الكلاسيكى للديمقراطيين، في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأهم مظاهر هذا هو ربط تحسين حالة حقوق الإنسان بالمساعدات العسكرية، وهذا الربط تم تفكيكه بوصول السيسي إلى السلطة عام 2014".

واختتم "عبدالحافظ" حديثه قائلا: "لم تعد المعونات والمساعدات العسكرية تمثل ضغطا أو تأثيرا على قرارات الدولة المصرية، ولفت نظري أيضا إلى أن الخارجية الأمريكية ما زالت تعتبر جماعة الإخوان معارضة سلمية، وهو أمر يستحق ليس فقط التأمل بل التعجب".

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية، الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء جماعة "الإخوان" في مصر، بصفتها أحد أطياف المعارضة المصرية، التي تناولها التقرير كذلك.

ورصد تقرير الخارجية، استمرار اعتقال مناصرين ومتظاهرين مؤيدين، الرئيس المصري السابق "محمد مرسي"، منذ عام 2013 إلى الآن، إلى جانب رصده وفاة القيادي الإخواني "عصام العريان" في سجنه، العام الماضي، وأحكاما مؤبدة في حق قياديين آخرين.

وصنفت مصر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية منذ الإطاحة بـ"مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، وأعقب الإطاحة به حملة اعتقالات موسعة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتيارات مدنية ودينية أخرى.

فيما تدعي مصر أن الجماعة استخدمت العنف في مواجهة السلطة الجديدة، خاصة أثناء فض قوات الأمن لاعتصام رابعة من أنصار "مرسي".

المصدر | الخليج الجديد + الحرة

  كلمات مفتاحية

جو بايدن إدارة بايدن انتهاكات السيسي سجون مصر

رد مصري على أمريكا بشأن أقارب محمد سلطان: لا يوجد معتقلين بالسجون

بينهم مصري.. بلينكن يناقش مع ناشطين سياسات أمريكا بشأن حقوق الإنسان

تغيير أم استمرارية؟.. سياق حقوق الإنسان في العلاقات الأمريكية المصرية بعهد بايدن