أنهى السودان نحو 6 عقود من القطيعة مع إسرائيل، وألغى رسميا، بقرار من مجلس الوزراء، "قانون مقاطعة إسرائيل".

وأجاز المجلس برئاسة "عبدالله حمدوك"، في اجتماعه الثلاثاء، تشريعا قدمته وزارة العدل، يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

ومن المنتظر أن يجاز القانون، بشكل نهائي، في اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء والسيادة، وهما يعملان بمثابة "برلمان"، وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

كما أكد مجلس الوزراء في بيان، موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وتعكف وزارة العدل السودانية، منذ أسابيع على التمهيد والتسويق لإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل"، في محاولة لتعبيد الطريق أمام اتفاق التطبيع السياسي المرتقب توقيعه في حفل يرجح أن يُعقد في البيت الأبيض.

فيما تتزايد التخوفات الداخلية من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة حيال الإعلان رسميا عن هذا القرار.

ووفق مراقبين، فقد تواجه الحكومة طعنا دستوريا على قرارها، الذي لابد إقراره من المجلس التشريعي (البرلمان)، وهو غير موجود حاليا.

لكن المراقبين، قالوا إن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى التسويف، وتجاهل القانون والدستور، وهو اتجاه سيدخل البلاد في أزمة خانقة ستقود حتما إلى اضطراب كبير.

وكان السودان قد أعلن تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأعلن بيان مشترك صدر في حينه عن كل من السودان والولايات المتحدة وإسرائيل، أن قادة الدول الثلاث اتفقا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وإنهاء حالة العداء بينهما.

كما أعلن الطرفات بدء علاقات اقتصادية وتجارية بينهما، ليصبح السودان بذلك ثالث دولة عربية، بعد الإمارات والبحرين، تقدم خلال الأشهر الماضية على مثل تلك الخطوة.

ولحقت هذه الدول بمصر والأردن اللذين وقعا من قبل اتفاقيتي سلام مع إسرائيل.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في العام 1958، وسبق ذلك في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1957 إعلان مجلس الوزراء السوداني قطع العلاقات مع إسرائيل اتساقا مع قرار جامعة الدول العربية، وشمل القرار وقف استيراد وتصدير البضائع.

ويتكون القانون من 7 مواد تحظر كل أنواع التواصل مع إسرائيل، بما يشمل عقد اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها.

كما يحظر القانون التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويمنع دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية أو التي تصدر من دولة أخرى لصالح تل أبيب، كما يمنع تصدير السلع والمنتجات السودانية إلى إسرائيل وكذا البضائع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها. ويفرض القانون أيضا عقوبات على المخالفين بالسجن 10 سنوات أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا، إضافة إلى مصادرة المضبوطات.