الخميس 8 أبريل 2021 03:03 م

قدم 23 نائبا كويتيا، الخميس، طلبا لمكتب رئيس مجلس الأمة؛ لإعفاء رئيس المجلس "مرزوق الغانم" من منصبه بدعوى "مخالفته الجسيمة للدستور والقوانين الكويتية في جلسة قسم الحكومة، يوم 30 مارس/آذار الماضي".

وغاب الموقعون على الطلب، ومعهم 9 آخرين، عن جلسة قسم الحكومة، مؤكدين على موقفهم بضرورة إعفاء "الغانم"، الذي سبق أن سعوا لإبعاده عن المنصب وقت انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

وكتب مقدم الطلب، النائب "بدر الملا" عبر تويتر: "نظرا لامتناع الرئيس عن إعلان سقوط طلب تأجيل الاستجوابات المخالفة للائحة الداخلية، وتجاوز رئيس المجلس للائحة في جلسة 30/3/2021 مما نتج عنه وأد أداة الاستجواب الدستورية، فقد سلمت اليوم طلب إعفاء الرئيس كما وعدت، موقعا من 23 نائبا إلى مكتب الرئيس ومرفقا معه المذكرة القانونية".

 

 

وأشار الطلب إلى وقوع "الغانم" في مخالفات جسيمة أثناء إدارته جلسة القسم، منها الموافقة على طلب من رئيس مجلس الوزراء "صباح الخالد" بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها له إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

وكان "الغانم" قد أكد آنذاك أن الأغلبية الخاصة المطلوبة في التصويت على تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء تحققت في الجلسة، وأنه "سيقوم بتوضيح تفاصيلها لاحقا".

واعتبر نواب معارضون أن تأجيل الاستجوابات "مخالفة للدستور وانتهاك لكل المبادئ الديمقراطية وقواعد العدالة"، مشيرين إلى أن التصويت على تأجيل الاستجوابات سيتوجب "نداء بالاسم وتوافر الأغلبية"، وهما شرطان يقول النواب إنهما لم يتحققا في جلسة القسم، التي حضرها 17 نائبا فقط، إضافة إلى أعضاء الحكومة.

ومنذ مباشرة النواب عملهم البرلماني، عقب إعلان فوزهم بالانتخابات التي أقيمت في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاول المعارضون منهم حشد صفوفهم لإبعاد "الغانم" عن رئاسة مجلس الأمة، واختيار مرشحهم النائب "بدر الحميدي"، الذي خسر المنافسة.

وكان أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح" قد دعا، عقب لقائه بعدد من النواب قبل يوم من جلسة قسم الحكومة، إلى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية والابتعاد عن التوترات، وإعطاء رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورهما ومسؤولياتهما في ظل الظروف الراهنة في البلاد والمنطقة عموما.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات