الأحد 25 أبريل 2021 06:00 م

كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن 27 نائبا في مجلس الأمة (من أصل 50)، اتفقوا على جملة من الخيارات لإفشال جلسة الإثنين؛ إذا لم يصعد رئيس الوزراء "صباح الخالد" منصة الاستجواب.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الجريدة" المحلية، أن من بين تلك الخيارات "عدم الجلوس على مقاعدهم، والاعتصام على منصتي الرئاسة والأمين العام، وهو الخيار الأقرب، في حين تم استبعاد فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء بشكل نهائي لمخالفته للائحة، بيد أنهم سيتناقشون قبل الجلسة في توقيت بدء تنفيذ مخططهم، هل مع بداية الجلسة أم عند الوصول لبند الاستجوابات".

وقالت المصادر إن النائب "أحمد مطيع" طالب النواب، بعدم مغادرة القاعة وحضور الجلسة، في حال عدم القدرة على إفشالها، حتى لا يتم إسقاط استجواب وزير الصحة من جدول أعمالها، مؤكداً أنه والنائب "سعود بوصليب" لا يمكنهما الانسحاب من الجلسة في ظل وجود هذا الاستجواب، حيث أنهما من قدماه.

وكان النواب الـ27 عقدوا، الجمعة الماضي، اجتماعا استمر لساعات في ديوانية النائب "حسن جوهر"، واتفقوا على أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة الإثنين إلا بصعود "الخالد" منصة الاستجواب، لكنهم فوجئو فجر السبت بأن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن الاستجوابات.

وبعد الاجتماع، توالت التصريحات النيابية بعده، مؤكدة تمسك النواب باللاءات الأربع "لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للتأجيل ولا لشطبها"، وتمسكهم بموقف موحد، ورفضهم "الاتجاه نحو تفريغ الدستور من خلال ممارسات الحكومة السيئة"، وتصديهم لأي محاولة تستهدف تحويل البرلمان إلى "مجلس صوري".

وقال "جوهر": "أحمل المسؤولية كاملة لرئيسي مجلسي الأمة (مرزوق الغانم) والوزراء باحترام الدستور واللائحة الداخلية والإرادة الشعبية، وضرورة مناقشة استجوابات رئيس الحكومة في جلسة الثلاثاء".

وأضاف: "أقول لوزير الصحة؛ أبشرك بوجود أغلبية برلمانية ستقيلك من منصبك وتستبدلك بمن هو أفضل منك بعد حجم الدمار الأمني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي الذي تسببت به في الكويت، فالاستجواب مستحق".

وتسلّم أعضاء المجلس، فجر السبت، جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً، والتي تعتبر جلسة بعد الغد تكميلية لها، وتشابهت بنوده المكونة من 16 بنداً و38 فقرة بنسبة كبيرة مع جدول أعمال الجلسة السابقة، والتي تم رفعها نتيجة السجالات.

ويستند جدول الأعمال، إلى قرار المجلس في جلسة 30 مارس/آذار الماضي، بتأجيل مناقشة استجوابات رئيس الوزراء، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، وهو القرار الذي يراه هذا الفريق النيابي "غير دستوري".

ومن المقرر في حال انعقاد الجلستين، أن ينظر المجلس 4 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة النيابية عن النواب "حسن جوهر وأحمد الشحومي، ويوسف الغريب، وسلمان الحليلة، وأحمد مطيع، وحمود مبرك"، والتي انتهت فيها اللجنة التشريعية إلى عدم الموافقة على طلب النيابة رفعها عنهم؛ لتوافر الكيدية.

وستشهد الجلسة شغل المناصب الشاغرة باللجان البرلمانية بسبب الاستقالات، كما سيبدأ المجلس النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020؛ للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات