اتفقت اللجنة القانونية الليبية، الجمعة، على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى اتجاهها لعرضها على ملتقى الحوار السياسي للبت فيها.

جاء ذلك في تصريحين منفصلين أدلى بهما عضوا اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، "فاطمة الزهراء لنقي"، و"عبدالقادر حويلي"، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاً مباشراً في العاصمة التونسية، انطلق الأربعاء، لبحث قاعدة دستورية للانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وذكرت "لنقي" أنه "تم الوصول أخيرا إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية".

وأضافت: "سنحيل القاعدة كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية".

وأوضحت: "الخلافات كانت حول الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب".

ولفتت: "سننتهي من التقرير النهائي للقاعدة الدستورية ونعرضه أمام ملتقى الحوار الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون افتراضية".

من جانبه قال عضو اللجنة، "حويلي" إنه "يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض المواضيع".

وأوضح أن "الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)".

ولفت أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه "متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه".

وذكر أن "القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها".

واستدرك: "لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية"، دون تفاصيل.

بدورها قالت اللجنة، في بيان، إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقریرھا النهائي للملتقى في أقرب وقت للنظر فیه".

ولم توضح اللجنة في البيان أية معلومات عن تلك الخلافات.

وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وصع قاعدة دستورية للانتخابات.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.