أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على إيران حتى في حال استئناف الأخيرة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وقال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة مستعدة فقط لرفع العقوبات التي قامت بفرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في حال استأنفت إيران تنفيذه.

وأضاف: "هذا لا يعني جميع العقوبات.. هناك قيود مشروعة.. حتى في حال دراسة خطة العمل الدقيقة.. وفقاً لها، الولايات المتحدة تتمكن من فرض عقوبات بسبب الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".

واختتمت، الثلاثاء الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات للجنة ضمت وفودا من الدول المعنية بالاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وأشاد المشاركون بنجاح الاجتماع، ونتيجة لذلك، تم تشكيل مجموعتي عمل على مستوى الخبراء، بشأن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن للاتفاق، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، حيث زادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، متجاوزة نسبة 3.67% المسموح بها.

وتنفي إيران صحة اتهامات لها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.