قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد 8 من قادة الباسيج والشرطة الإيرانية و3 سجون على خلفية "حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين الذين ملأوا الشوارع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

وأوردت الجريدة الرسمية للاتحاد أن رئيس الحرس الثوري "حسين سلامي"، وقائد الباسيج "غلام رضا سليماني"، من بين المستهدفين بالعقوبات.

وهذه هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013.

وتتنوع تلك الإجراءات بين حظر السفر وتجميد الأصول وحظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.

ولفت البيان إلى حظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.

ووضع الاتحاد الأوروبي تلك الإجراءات قيد التنفيذ للمرة الأولى عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، وباتت قائمة المعاقبين تضم ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.

وكانت مظاهرات حاشدة قد انطلقت في كافة المحافظات الإيرانية قبل سنتين، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عدة في حينه.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.