السبت 10 أبريل 2021 09:45 ص

أوردت دراسة حديثة حول أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا أن 75% من المصريين يحملون الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مسؤولية الأزمة، وأن 89% منهم يرغبون في تدمير السد الواقع على النيل الأزرق.

وأجرى الدراسة الميدانية المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، خلال أيام 1-2-3 أبريل/نيسان الجاري، على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري حجمها 3215 مفردة، وتم تحليل البيانات تحت مستوى ثقة 95% وبنسبة خطأ 3%.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن من يحملون "السيسي" مسؤولية أزمة السد يعتقدون أن توقيعه لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015، برعاية البنك الدولي، هو ما سمح للمؤسسات الدولية بتمويل بناء السد.

وفي المقابل حمّل 5% من المصريين ثورة يناير/كانون الثاني 2011، المسؤولية، حيث يرى هؤلاء أن أحداث يناير/كانون الثاني شغلت مؤسسات الدولة عن متابعة قضية السد.

ويرى 4%  أن الرئيس الأسبق "محمد مرسي" هو السبب، بدعوى أنه استفز النظام الإثيوبي بالاجتماع الشهير، الذي عقده مع القوى السياسية وتم تسريبه إلى الإعلام.

في حين يرى 3% من المصريين أن الرئيس الأسبق "حسني مبارك" هو السبب، بدعوى أن مخططات السد الإثيوبي وقرار تنفيذه تم في عهده.

وبحسب الدراسة، فإن تدمير السد -حال حدوثه- من شأنه رفع شعبية "السيسي" بنسبة 42%، بينما ترغب 3% فقط من المصريين في استمرار المفاوضات للوصول إلى حل توافقي.

ويرى 93% من المجتمع المصري أن إثيوبيا "دولة عدوة"، وأن الإثيوبيين سيحرمونهم من حقهم في ماء النيل، مقابل 2%  فقط يرون أنها دولة صديقة، بحسب الدراسة.

ومن حيث ثقة المجتمع المصري في قدرة مؤسسات الدولة المتعاملة مع قضية السد على الاحتفاظ بحقوق مصر والمصريين في ماء النيل؛ أظهرت الدراسة أن المصريين يثقون بنسبة 91% في القوات المسلحة، وبنسبة 85% في جهاز المخابرات العامة، في حين كان معدل الثقة في رئاسة الجمهورية 6% فقط.

وكان "السيسي" قد أعلن، في 30 مارس/آذار الماضي، أن مياه النيل خط أحمر، ما رفع سقف توقعات العديد من المصريين، الذين دعوا الجيش المصري إلى توجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات