يدرس بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان" إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ووفق بيان صادر عن البنك، فإنه يبحث إدراج 14 سندا حكوميا مقوما بالجنيه بإجمالي قيمة 24 مليار دولار، ضمن مؤشر "جي بي آي-جلوبال" للأسواق الناشئة، والذي سيمنح مصر وزنا بنحو 1.8%.

ومن المتوقع أن تؤمن الخطوة لمصر تدفقات مالية جديدة بقيمة تصل إلى 4.8 مليارات دولار، إضافة إلى دعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار بنحو 5%.

وتمتلك الحكومة المصرية الآن ما يعادل 28.2 مليار دولار من السندات طويلة الأجل التي يحين موعدها بعد أكثر من عامين ونصف العام، وهو الحد الأدنى للأجل المطلوب للانضمام للمؤشر.

والأسبوع الماضي، قال البنك إنه سيصدر تحديثا حول ما إذا كانت السندات المصرية استوفت متطلبات الإدراج المحتمل في الأشهر الستة المقبلة.

وستعزز خطوة الإدراج حال حدوثها، قدرة مصر على الاستدانة، كما سيضيف الإدراج السندات المصرية إلى قائمة الأدوات السيادية التي تتابعها البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى.

ويعد مؤشر "جي بي مورجان" من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.