قررت فرنسا تخصيص 280 مليون يورو من أجل استقبال 33 ألف لاجئ على أراضيها ستضاف إلى مبلغ 703 مليون يورو أدرجت خلال ميزانية 2016 لسياستها حول اللجوء، بحسب موقع «عربي 21»، نقلا عن صحيفة «لوبوان» الفرنسية.

واعتبر «إريك سيوتي»، نائب حزب «الجمهوريين» الفرنسي المعارض، ومقرر الميزانية في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، أن الموارد غير كافية و«أعطى رأيا سلبيا» على حد تعبير الصحيفة.

وحسب حساباته المعتمدة على الحصيلة الحقيقية لطالبي اللجوء الممنوحة من قبل مجلس المحاسبة الفرنسي، فإن المبلغ النهائي سيصل إلى ما يقارب 330 إلى 450 مليون يورو حتى يتم تغطية تكاليف اللاجئين الجدد القادمين من ألمانيا.

وسبق أن حذر الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند من التلاعب ومن أولئك الذين يريدون إقناع الشعب الفرنسي بأن فرنسا ستكون في وضع مشابه لألمانيا التي استقبلت بالفعل 500 ألف مهاجر على أراضيها.

وقال «سيوتي» النائب الجمهوري في البرلمان الفرنسي، «منذ بداية العام، حاول 615 ألف شخص الالتحاق بالقارة الأوربية».

وتأسف النائب البرلماني على الضحايا الذين فقدوا حياتهم بعرض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث قال «في عام 2015، أكثر من 3100 شخص فقدوا حياتهم، محولين بذلك البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة حقيقية».

واعتبر النائب الجمهوري نظام اللجوء السياسي الفرنسي بمثابة أول سلسلة لدخول المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا وأن طلاب اللجوء الذين لم يقبل منهم طلب اللجوء نادرا ما يتم ترحيلهم إلى وطنهم الأصلي (1% فقط بحسب مجلس المحاسبة، و 6% بحسب الحكومة).

وأوضح مقرر الميزانية أن «النظام الفرنسي في طريقه إلى الاختناق. لقد عرف ارتفاعا مهولا لطلبات اللجوء التي لم تستقر إلا خلال العام الماضي».

يذكر أن قانون 29 يوليو/ تموز الماضي المخصص لحق اللجوء السياسي، قام بتقليص مدة دراسة ملفات اللاجئين إلى تسعة أشهر، بدلا من سنتين فيما مضى.

ويتوجه آلاف اللاجئين أغلبهم سوريين إلى الدول الأوروبية في أسوأ أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ حروب يوغوسلافيا في التسعينيات.

وألقت الكثير من التقارير الغربية باللوم على الدول العربية وخاصة الخليجية في أزمة اللاجئين.