قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية "أريستوتيليا بيلوني" إن ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

وأضافت في تصريح أدلت به إلى إذاعة "سكاي" المحلية، أن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية.

وانتقدت "بيلوني" في الوقت نفسه اتفاقية عام 2019 التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها" و"غير صالحة"، مشيرة إلى أنها ألقت بظلالها على علاقات ليبيا مع اليونان وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وفق بوابة "الوسط" الليبية.

وكان رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، قد طالب خلال لقاء جمعه بنظيره "عبدالحميد الديببة" في طرابلس، الثلاثاء الماضي، بضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرا إياها "غير قانونية".

وقال "ميتسوتاكيس" في هذا الشأن: "بالطبع، من المهم جدا بالنسبة لنا إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنها اتفاقات دولية ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما صرح بذلك بوضوح مجلس أوروبا".

في المقابل، شدد "الديببة" على أهمية حماية حقوق اليونان وتركيا، مشيرا إلى أن ليبيا مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع اليونان للبدء في محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وسبق أن وقعت ليبيا مع تركيا اتفاقا للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أثار غضب اليونان.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ووجدت هذه الاتفاقية رفضا من تركيا والحكومة الليبية.

وقال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، في تصريحات له آنذاك، إن ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.

وسارعت اليونان إلى ترميم علاقاتها مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بمجرد انتخابها، قبل أسابيع، باتخاذ عدة قرارات دبلوماسية فورية، وذلك بعدما تسبب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا، في ترحيل السفير السابق لديها "محمد يونس المنفي" إلى بلاده في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبعث "ميتسوتاكيس"، رسالة تهنئة لانتخاب الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، واصفا انتخابها بـ"الخطوة المهمة نحو السلام".

ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في ليبيا، معربة عن تطلعها إلى إقامة اتصالات مع السلطة الجديدة، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.