قالت مصادر دبلوماسية ليبية، إن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، أرسلت مذكرات احتجاج وتحفظ لكل من مصر وإيطاليا واليونان؛ وذلك على خلفية الاتفاقيات المبرمة بينهم مؤخرا بتحديد الأجراف القارية.
وأشارت المصادر إلى أن التحفظ الليبي يأتي على خلفية كون الاتفاقية المبرمة بين مصر وإيطاليا واليونان، "تمس بالحقوق والمصالح الليبية"، بحسب ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار".
ويأتي ذلك الاحتجاج عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أنها ناقشت مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي (اليونان، ومالطا)، وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وفق القوانين المعترف بها دولياً.
وأكد وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق، "محمد سيالة"، أن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا، بحسب التصريح الذي نشره موقع مؤسسة النفط.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، في ذات البيان، بأنها "ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية".