الاثنين 12 أبريل 2021 09:54 م

قضت محكمة مصرية، بالحجز التحفظي على السفينة "إيفر جيفن"، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وجاء قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، بناء على طلب مقدم لها من هيئة قناة السويس.

وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة، لحين سداد ما عليها من مستحقات، حسب صحيفة "الشروق" المحلية.

ومن المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة، لإخطار طاقم السفينة بالقرار، والسير في إجراءات تنفيذه.

وكانت هيئة قناة السويس، أقامت دعوى قضائية، طالبة توقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة، لدى الشركة المشغلة للسفينة.

ويمثل هذا المبلغ، مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.

والخميس، قال رئيس هيئة قناة السويس "أسامة ربيع"، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إنه جارى التفاوض مع السفينة على تكلفة تحريرها.

وأضاف: "السفينة جاهزة، وحينما نتفق على التعويض، ستغادر السفينة، ويتم إغلاق الأمر".

وأغلقت العبارة "إيفر جيفن" قناة السويس، لمدة 6 أيام، مما أدى إلى اضطراب في الأسواق العالمية، وأدى إلى خسارة هيئة قناة السويس 15 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، وفقاً لحساباتها.

وقالت مصادر بقطاع التأمين، إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة التي عطلت حركة المرور بقناة السويس، ومدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وأصيبت سلاسل الإمداد العالمية بحالة من الارتباك عندما جنحت السفينة "إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر في القناة، يوم 23 مارس/آذار، لتستغرق فرق الإنقاذ المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.

وأثّر إغلاق القناة على نحو 400 سفينة، واضطر البعض إلى الدوران حول أفريقيا من أجل توصيل الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وغالباً ما يكون لدى السفن تأمين حماية وتعويض، يغطي مطالبات الأطراف الثالثة في مسائل مثل الإضرار بالبيئة والإصابات البشرية، وتغطي خطط تأمين منفصلة الأضرار المادية التي قد تلحق بجسم السفينة أو معداتها.

وكان "ربيع"، قال الشهر الماضي، إن الخسائر والأضرار الناجمة عن جنوح السفينة قد تصل إلى نحو مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات