قضت محكمة اقتصادية مصرية، الأحد، برفض تظلم الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، على احتجاز السفينة؛ وهو ما يعني استمرار حجزها بقناة السويس.

وقال المحامي عن الشركة "أحمد أبو علي"، إن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (شمال شرق)، قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار الجاري لنظر الدعوى.

وعلّق المحامي "أحمد أبو شنب"، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول، وفق "رويترز".

وقدم محامو الشركة، التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة.

وكانت الشركة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وأبلغ محامو الشركة، المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن" وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس/آذار الماضي، وظلت على هذا الوضع 6 أيام؛ ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين، وتعطيل حركة التجارة العالمية، وتكبيد مصر خسائر فادحة يوميا.