قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، الأربعاء، إن المجلس غير مخول وفق اتفاق جنيف بعقد أي اتفاقيات، مفندا بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام بشأن توقيعه اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

وأضاف "المنفي"، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي، أن الأخير "لا يمكن له عقد أي اتفاقيات وفقا لما جاء في اتفاق جنيف الذي أفضى إلى انتخابه وانتخاب حكومة وحدة وطنية".

وأكد "المنفي" الذي بدأ زيارة إلى اليونان الثلاثاء، "أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليا تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية".

وأشار إلى "عمق العلاقات مع اليونان، وأهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي، وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة".

وعقب اجتماعه مع "المنفي" في أثينا، قال رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وفق بيان لمكتبه، إنهما "اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

وتداولت وسائل إعلام، إعلان "ميتسوتاكيس" أنه اتفاق تم توقيعه لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، زار "ميتسوتاكيس" العاصمة طرابلس، والتقى "المنفي"، ورئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة".

وتأتي هذه الزيارات المتبادلة بوقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توترات جراء مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، بما يستهدف حقوق تركيا.

وتؤكد أنقرة اتخاذ التدابير اللازمة حيال أي خطوات أحادية الجانب لا تراعي الحقوق والمصالح التركية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.