قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة، لكن هناك شركات تقوم بذلك.

وأكد أنه "لا يوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر، وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاث؛ لذلك تتجنب الانخراط في أزمة تمويل السد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، للرد على بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير/شباط الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية: "لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول"، مؤكدا أن مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة، وكذلك سياسات مصر تجاه دول إفريقيا موضوعة ضمن خطط وأولويات مرحلة.

وتصر أديس أبابا على ملء ثان لسد النهضة بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

وكانت إثيوبيا أقرت منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.