أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، "ديميكي ميكونين"، عن رفض بلاده القاطع لتدويل أزمة سد النهضة.

ووصف الوزير الإثيوبي التدويل بمحاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بـ"اتفاقية استعمارية" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وشدد "ميكونين"، في تصريح أدلى به أمس الخميس خلال فعالية افتراضية، على أن السياسات حول النيل يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل وليس التسييس والتخريب.

وأكد أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة "إذا اتبع مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي".

وتابع الوزير أن "ممارسة ضغوطات غير لازمة على الإثيوبية من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدا لن تجبرها على قبول اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية".

وشدد على أن أديس أبابا "لن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان".
 

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إن "أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر".

 وأشار إلى أن "المفاوضات أخذت وقتا طويلا، خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد".

وأكد أن المجتمع الدولي "يرصد تعنت إثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي سيكون واضح تماما أن مصر استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي".

وتصر أديس أبابا على ملء ثان لسد النهضة بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

وكانت إثيوبيا أقرت منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.