تستعد الكويت لفرض ضرائب جديدة، رغم التوترات التي سببها القرار المرتقب على الصعيد الشعبي، وبالتزامن مع أزمة سيولة تضرب البلاد، على خلفية تداعيات جائحة "كورونا" وتذبذب أسعار النفط.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن السلطات اشترت بالفعل نظاما تقنيا يعرف باسم "ITAS" لتشغيل منظومة الضرائب، وأن وزارة المالية ماضية في توريده وتركيبه.

وأظهرت وثيقة حكومية أن أول اختبارات خطط تطبيق الضرائب سيبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بالتزامن مع إقرار التشريعات اللازمة بالتوافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، حيث من المخطط أن تُطبّق منظومة الضرائب من خلال إقرار 4 قوانين منظمة لهذه العملية.

يذكر أن الكويت تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2021، وهي تطبق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة.

وتنتظر الكويت الإطار القانوني لضريبة القيمة المضافة، إذ تنص المادة الـ134 من الدستور الكويتي على ألا تطبق ضرائب في البلاد إلا بقانون. وتطبق دولة الكويت ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

والخميس، قالت بعثة صندوق النقد الدولي، إن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس "كورونا"، وتذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي، سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو جهود تسييل أصول الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.