استبعدت مصادر كويتية، فرض ضرائب جديدة على الشارع الكويتي، على المدى القصير، جراء الخلاف القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

وقالت المصادر، إن دخول الضرائب حيز التنفيذ يتطلب أعواما وإجراءات عدة، مشيرة إلى رفض مجلس الأمة (البرلمان)، تمرير قانوني الضريبة الانتقائية، والقيمة المضافة.

وتوقع مستشار بوزارة المالية الكويتية، أن يستغرق تنفيذ نظام إدارة الضرائب المتكامل في الكويت بين 3 إلى 4 سنوات، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت الحكومة الكويتية اضطرت في وقت سابق إلى تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى العام الجاري، وسط توقعات بعرقلة إقرار القانون مع استمرار حالة عدم التوافق السياسي في البلاد.

وأكدت المصادر، دون كشف هويتها، أن الإجراءات الضريبية لا تحتاج لقوانين ضريبية فقط، إنما أيضاً لتحديث منظومة الضرائب في الدولة، مشيرة إلى قلة الخبرات الكويتية المتخصصة في هذه الأنظمة.

وتنص المادة الـ134 من الدستور الكويتي على ألا تطبق ضرائب في البلاد إلا بقانون.

وتطبق دولة الكويت ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وعلى الملكية إلى جانب الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس "كورونا"، وتذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات