أعلنت لجنة حكومية سودانية، السبت، القبض على عدد من منتسبي حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، في العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال" (حكومية).

وتأسست اللجنة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بهدف إزالة آثار تمكين نظام "عمر البشير" ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد.

وقالت اللجنة: "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من منتسبي النظام السابق (لم تحدد عددهم) بعد مشاركتهم في إفطار رمضاني بإحدى الساحات العامة بالخرطوم".

وأضافت: "اللجنة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشاركين في الإفطار الرمضاني (..) المخالف للقانون".

وأردفت: "الإفطار الرمضاني لم يكن ذا طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني (كان يرأسه الرئيس السابق البشير)".

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة بمنصات التواصل الاجتماعي، آلاف المنتمين إلى الحزب خلال مشاركتهم في الإفطار، مساء الجمعة.

ولم تذكر اللجنة تفاصيل أكثر عن عدد الأشخاص المقبوض عليهم، فيما لم يصدر تعليق فوري من حزب "المؤتمر الوطني" حول الموضوع.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، طالب "المؤتمر الوطني"، بحل اللجنة واستبدالها بـ"مفوضية مكافحة الفساد"، فيما انتقد أداءها واعتبره "مؤججا للصراع" بالبلاد.

وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش، "البشير" من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه في السجن.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و"قوى إعلان الحرية والتغيير".