تعهدت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان بتفكيك نظام الرئيس السابق "عمر البشير" وعدم الالتفات لمعارك جانبية. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت بمقر اللجنة في العاصمة الخرطوم.

وخلال المؤتمر، أصدرت اللجنة قرارات باسترداد أراضي زراعية من أفراد النظام السابق.

وأنهت اللجنة خدمات مئات الموظفين والعاملين بمؤسسات حكومية مختلفة من بينهم 79 من العاملين بوكالة السودان للأنباء (سونا)،  أي 27% من العدد الكلي للعاملين بالوكالة والبالغ حوالي 290 موظفا وعاملا وصحفيا ومهندسا.

كما شملت قائمة قرارات اللجنة إنهاء خدمة 74 من منسوبي مصلحة أراضي ولاية الخرطوم؛ و21 من منسوبي إشرافية نظافة الخرطوم؛ و43 من منسوبي وزارة الزراعة والثروة السمكية بولاية الخرطوم؛ و149 من منسوبي ديوان الضرائب؛ إضافة إلى إنهاء خدمة 23 من القطاع الحكومي من صندوق المعاشات؛ و45 موظفا بالقطاع الخاص

وأنهت خدمة 10من مديري الإدارات بصندوق رعاية الطلاب؛ و23 من سلطة الطيران المدني؛ وإنهاء خدمة 122 من منسوبي شركة مطارات السودان القابضة؛ وإنهاء خدمة 27 من العاملين بشركة السكر السودانية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي "عبدالفتاح البرهان"، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام "البشير"، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".

وبدأ بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.