انتقدت الحركة الإسلامية بالسودان، الخميس، قرار الخرطوم بتسليم الرئيس السابق "عمر البشير"، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف إقليم دارفور (غرب)، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الحركة في بيان إن "ما أقدمت عليه حكومة الانكسار والخنوع بالتوقيع على الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية، ثم ما راج عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتسليم الرئيس عمر البشير ورفيقيه عبدالرحيم محمد حسين (والي شمال كردفان السابق) وأحمد هارون (وزير الدفاع السابق)، ما هو إلا سداد فواتير العمالة".

وأضافت أن هذه القرارات تأتي "استجابة لرغبات المنظمات المأجورة والقيادات العميلة (لم تسمّها) التي استرزقت وما زالت تتاجر بقضية دارفور"، على حد وصفها.

واعتبرت الحركة قرار الحكومة "طعن في صدر العدالة، واستحقار للقضاء السوداني، وتمزيق لما تبقى من صدر الكرامة، وفتح باب للمساءلة المبنية على تأسيس العدالة".

وتعد الحركة الإسلامية في السودان مرجعية حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد "البشير".

وتتهم المحكمة الجنائية "البشير، وهارون، وحسين"، إضافة إلى عبدالله بندة وهو أحد قادة المتمردين في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في الإقليم، وهو ما ينفي صحته المتهمون.

والاثنين، بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية، "أسد كريم خان" زيارة للخرطوم تستمر حتى الخميس.

والأربعاء، بحث رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك"، مع "خان" تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الخرطوم أن قرار تسليم المطلوبين للجنائية سيُعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) للموافقة عليه.

وأودى النزاع في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.