أوردت دراسة أجراها المجلس الأطلسي حديثا أن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء إيطاليا "ماريو دراجي" إلى العاصمة الليبية طرابلس في 6 أبريل/نيسان الجاري، جاءت في إطار شق طريق عودة روما إلى الساحة الليبية عبر 4 ملفات استراتيجية.

ونوهت الدراسة إلى أن الزيارة جاءت بعدما تولت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" المدعومة من الأمم المتحدة، السلطة بتفويض لتحسين الخدمات والاستعداد لانتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لافتة إلى أن "دراجي" أظهر الكثير من الحماس لبدء "مستقبل" جديد في العلاقات الثنائية.

وأوضح المجلس الأطلسي أن إيطاليا وليبيا يشتركان في العديد من المصالح، والتي تمت مناقشتها خلال زيارة "دراجي"، منها امتلاك شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط استثمارات استراتيجية في ليبيا، حيث استوردت إيطاليا عام 2019 نحو 8% من غازها الطبيعي من ليبيا.

ولذا لم يكن مستغربا حديث "دراجي" عن "تكثيف التعاون مع ليبيا في قطاعي الكهرباء والطاقة"، بحسب الدراسة.

الهجرة هي ثاني ملفات عودة إيطاليا إلى الشراكة مع ليبيا، وهي من الاهتمامات الرئيسية لروما، وقد تم التطرق إليها أيضا عندما ذكر "دراجي"، خلال زيارته، أنه يقدر بشدة جهود ليبيا لإنقاذ المهاجرين في البحر ومكافحة تهريب البشر، وهي التصريحات التي عرضته لانتقادات شديدة بسبب الحالة المروعة لمعسكرات الاعتقال الليبية.

ويرجح المجلس الأطلسي أن يتجاوز التعاون بين البلدين إلى ملف ثالث، يتمثل في إعادة بناء مطار طرابلس، وهو المشروع الذي تم تكليفه لشركة البناء الإيطالية إينيس قبل 3 سنوات.

ونوه المجلس إلى أن شائعات ترددت بأن إيطاليا ستتولى بناء طريق سريع طويل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في ليبيا، والذي سيربط تونس بمصر عبر ليبيا.

وقبل أسبوعين من رحلة "دراجي"، وتحديدا في 21 مارس/آذار الماضي، التقى وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" بـ"الدبيبة"، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي "موسى الكوني" و"عبدالله اللافي"، ووزيرة الخارجية "نجلاء المنكوش".

وخلال زيارته، تحدث "دي مايو" عن "المصالح الجيوستراتيجية الهامة" التي يشترك فيها البلدان، وسلط الضوء على نية إيطاليا للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان "دي مايو" أول وزير من الاتحاد الأوروبي يزور رئيس الوزراء الليبي المنتخب حديثا، في إشارة قوية على أن إيطاليا مستعدة لأن تصبح شريكا استراتيجيا في المنطقة، وهو ما أكدته زيارة "دراجي" لاحقا.

وحسب تقدير المجلس الأطلسي، فإن إيطاليا تتمتع الآن بمصداقية أقوى بفضل تعيين "دراجي" رئيسا جديدا للوزراء في إيطاليا، مشيرا إلى أن سجله الحافل كسياسي جدير بالثقة مستمد من حياته المهنية الطويلة والناجحة في أفضل المؤسسات الدولية في أوروبا، وعلى الأخص كرئيس للبنك المركزي الأوروبي بين عامي 2011 و2019.

وأشار إلى أن "هذه المصداقية المتجددة تضع إيطاليا في موقع استراتيجي في أوروبا لتصبح نقطة مرجعية للولايات المتحدة عند التعامل مع ليبيا ودول أخرى في البحر المتوسط".