أوقفت السلطات الفرنسية قسا روانديا يقيم في فرنسا، منذ 20 عاما، بسبب اتهامه بدوره في مجزرة ذهب ضحيتها أفراد لجؤوا لكنيسته، ببداية حملة الإبادة في رواندا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر بالنيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قوله إن القس "مارسيل هيتايزو" (65 عاما)، اتهم رسميا الأربعاء بـ"حرمان أفراد من اتنية التوتسي، لجؤوا إلى كنيسته، من الطعام والمياه".

كما وجهت إليه اتهامات بـ"تقديم مواد غذائية إلى أعضاء الميليشيا الذين هاجموا هؤلاء اللاجئين التوتسيين" في أبرشيته في موبوغا (جنوب رواندا).

ونفى "مارسيل هيتايزو" هذه الوقائع خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق.

وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن محققين من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية اعتقل القس، الأربعاء، في منزله في قرية لاروشيل (جنوب غربي فرنسا)، كان يعمل بصفة قس أبرشيتها.

وأمر باعتقاله قاض من دائرة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس مكلف منذ 26 يوليو/تموز 2019، بتحقيق يستهدف القس، فتح بعد 3 سنوات على رفض القضاء الفرنسي نهائيا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تسليم "مارسيل هيتايزو" إلى رواندا.

وبعد استجوابه، وجهت للقس تهمة بارتكاب "إبادة جماعية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ووضع في الحبس الاحتياطي.

وذكرت صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية الفرنسية، أن القس أمضى 3 سنوات في مخيمات اللاجئين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم وصل بين عامي 1998 و1999 إلى أبرشية قرية لاروشيل (جنوب غرب فرنسا) وحصل على اللجوء في يناير/كانون الثاني 2011.

وقال "آلان غوتييه"، أحد مؤسسي جمعية الأطراف المدنية لرواندا، التي تضم أطراف الادعاء في الملف: "يجب على الكنيسة أن تسأل نفسها عن كيفية منح مسؤوليات لأشخاص يشتبه في مشاركتهم في إبادة جماعية".

وأسقطت دعوى في 2015، ضد قس كاثوليكي آخر لجأ إلى فرنسا، هو "وينسيلاس مونييشياكا"، متهم أيضا بلعب دور في مجازر 1994 برواندا.

وبين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 1994، قتل في الإبادة الجماعية برواندا أكثر من 800 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، غالبيتهم من أقلية التوتسي.

ويشكل المصير القضائي للمشتبه بتورطهم في هذه المجازر اللاجئين إلى فرنسا واحدا من الملفات الخلافية بين باريس وكيغالي (عاصمة رواندا) التي تسمم العلاقات بينهما وتثيير تساؤلات عن دور السلطات الفرنسية في أحداث 1994.

ويميل الجانبان إلى التهدئة منذ نشر تقرير المؤرخ الفرنسي "فنسنت دوكلير"، الذي خلص في مارس/آذار إلى أن باريس تتحمل "مسؤوليات جسيمة" خلال المجازر.

وأحيل 7 متهمين إلى محكمة الجنايات في فرنسا لارتكابهم جرائم مرتبطة بهذه الإبادة الجماعية، لكن 3 منهم فقط حوكموا وأدينوا.

وما زال نحو 30 تحقيقا جاريًا.