أقرَّ مجلس النواب الأمريكي مشروعَ قانون باسم "عدم الحظر"، يحظر على أي رئيس للولايات المتحدة فرض قيود سفر تمييزية (على أساس الانتماء الديني أو العرقي)، على غرار المرسوم الذي يُعرف باسم "مرسوم حظر المسلمين" الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لحظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة التصويت على المشروع، الذي تقدَّمت به النائبة الديمقراطية "جودي تشو"، بأغلبية 218 إلى 208 أصوات، لتكشف عن انقسام شبه كامل على أساس الانتماء الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي".

وأدخل التشريع تعديلاً يُلزم أي رئيس يحاول إصدار مرسومٍ بحظر السفر بأن يقدّم قبل ذلك دليلاً على وجود تهديد يُعتدُّ به، والحصول على "موافقة" من وزير الخارجية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وخلال المناقشة التي سبقت التصويت على القانون، قالت "جودي تشو" إن تمريره مسألة تتعلق بالحفاظ على القيم الأمريكية، مشيرةً إلى أن "أمريكا لا تحظر الناس بسبب دينهم"، وأضافت: "اليوم يمكننا التيقن بألا يحدث ذلك مرة أخرى".

وألغى الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" مرسوم "حظر المسلمين" الذي أقرته الإدارة السابقة في أول يوم له بمنصبه في يناير/كانون الثاني، ومع ذلك، أُعيد تقديم "قانون الحدِّ من قيود الحظر" بعد شهر من توليه المنصب، واضعاً في الاعتبار الإدارات المستقبلية.

وفي المقابل، جادل الجمهوريون الرافضون للتشريع في أغلبهم لصالح سياسة هجرة أمريكية أشد صرامة، وأبدى عديد منهم اعتراضه على فكرة أن يكون الرئيس المنصَّب في حاجة إلى موافقة من مجلس وزرائه لاتخاذ قرار تنفيذي بشأن حظر محتمل للسفر.

واتهم النائب الجمهوري "توم مكلينتكوك" الديمقراطيين بالانصياع لرغبات "اليسار الراديكالي"، ونفى أن تكون قيود السفر التي فرضها "ترامب" تستهدف المسلمين على وجه التحديد.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يطرحه السيناتور "كريس كونز" للتصويت.