نفى رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، التخلي عن التعديل الوزاري الذي اقترحه، ويواجه رفضا من الرئيس "قيس سعيد".

وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، الجمعة، إن الوزراء الذين شملهم التعديل نالوا ثقة نواب البرلمان "بأغلبية معزّزة"، وبذلك فإن "مآلهم أن يشتغلوا".

وأضاف "المشيشي" أن الحكومة الآن تعمل بالإمكانيات المتوفرة لديها، وهي بصدد الإعداد لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي.

وتابع: "الحكومة قائمة بواجباتها في إطار فضّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".

وزاد رئيس الحكومة التونسية: "من المهم أن تستكمل هذه الحكومة مسار تركيزها، وتُباشر عملها بصفة كاملة، وأرغب أن ينخرط الجميع في هذه المجهودات"،

كما دعا كل الأطراف السياسية إلى "تهدئة النفوس والابتعاد عن الصراعات والتجاذبات"، وقال: "أدعو كلّ الأطراف السياسية والمؤسساتية إلى الإنخراط في مجهود واحد، وهو إنقاذ تونس واقتصادها".

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن "المشيشي" تعديلا وزاريا أقره البرلمان لاحقا، لكن "سعيد" لم يوجه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".

وتحظى الحكومة بدعم من أحزاب حركة النهضة (54 نائبا من 217)، برئاسة "راشد الغنوشي" رئيس البرلمان، و"قلب تونس" (30)، و"ائتلاف الكرامة" (18)، و"تحيا تونس" (10).