عبر حزب "العدالة والبناء" الليبي، عن استغرابه من دعوة وزيرة خارجية بلاده "نجلاء المنقوش"، إلى انسحاب القوات التركية من البلاد، واعتبره "أمرا يثير الاستغراب".

وقالت الناطقة باسم الحزب "سميرة العزابي"، إن "تواجد المرتزقة الروس مستمر، وإن هناك تقارير دولية ترد بشكل مستمر تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف اللواء المتقاعد خليفة حفتر".

وأضافت الناطقة باسم الحزب، الذي يعتبر أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا، أن "على وزيرة الخارجية أن تدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا، جاءت دعما للاستقرار، وبناء على اتفاقية رسمية، وأنهم ليسوا قوات مرتزقة".

وختمت "العزابي"، تصريحها بالقول، إن "خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، تنص على أن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي".

وفي وقت سابق، الجمعة، نسبت وكالة "آكي" الإيطالية تصريحات لـ"المنقوش" قالت فيها: "بدأنا حوارا مع تركيا ومصممون على انسحاب قواتها من البلاد‎".

بينما نقل بيان صادر عن الخارجية الليبية عن "المنقوش"، قولها أمام مجلس النواب الإيطالي، في روما، إن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها) للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب.

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، في تعقيب على حديث "المنقوش"، احترامه للاتفاقية الموقعة مع تركيا، وأية اتفاقيات سابقة مع دول أخرى في أي مجال.

وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، إثر تسلمه أوراق اعتماد سفير أنقرة الجديد "كنان يلماز"، عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقعت الحكومة الليبية الشرعية السابقة مع تركيا مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية، فيما تستعين مليشيا "حفتر" بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة "فاجنر" الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.

ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا "حفتر"، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.