اتخذت دولة الإمارات تدابير أكثر جرأة في السياسة الخارجية منذ بداية وباء كورونا، ولم تقم بذلك لإصلاح الأثر الاقتصادي للوباء فحسب، ولكن أيضًا لتصبح قوة مهيمنة إقليمية.

أدى التأسيس الرسمي للعلاقات مع إسرائيل إلى تحسن كبير في موقف الإمارات على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الفائدة طويلة المدى من هذه الاتفاقية بالنسبة لها ستعتمد على الوضع الأمني ​​لإيران، وما إذا كانت الإمارات قادرة على التنافس مع السعودية لتصبح القلب الاقتصادي للمنطقة.

تسببت جائحة فيروس "كورونا" في إحداث ضربات اقتصادية وسياسية للعديد من الدول في عام 2020. وبالرغم من ذلك، فقد ظهرت الإمارات كقوة إقليمية بارزة بشكل متزايد من خلال توسيع وممارسة اقتصادها الخارجي وسياستها الأمنية.

في يوليو/تموز، أصبحت الإمارات أول دولة عربية ترسل بعثة إلى المريخ. بعد فترة وجيزة، في سبتمبر/أيلول 2020، أقامت الدولة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وأعلنت مؤخرًا أنها ستخفف القوانين الاجتماعية والدينية المتعلقة حول تعاطي الكحول وتملك الأجانب للممتلكات. يعكس هذا الإصلاح الشامل للقانون الاجتماعي المحلي تحولًا جذريًا في رؤية الدولة لنفسها على المسرح الإقليمي.

يأتي تطور السياسة الخارجية للإمارات في وقت تتغير فيه القوة في المنطقة، حيث استأنفت إيران إلى حد كبير تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وكان الاتفاق قد ردع إلى حد كبير احتمال وجود "إيران نووية" في المستقبل القريب، ولكن مع استمرار الاتفاق الدولي، هناك احتمال متجدد لتهديد الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي كانت الإمارات جزءًا منه، انسحابه البطيء، مما يشير إلى بدء حل الصراع.

يثير موقف السياسة الخارجية النشط للإمارات مسألة ما إذا كان الإماراتيون قد تحملوا قدرا أكبر من المسؤولية الإقليمية. فحتى وقت قريب كانت الإمارات تدعم في الغالب السعودية كمهيمن إقليمي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

ويدل القرار الإماراتي بالانسحاب من اليمن، على انفصال عن الرياض، وبالتالي موقف إقليمي أكثر استقلالية للإمارات. ومع ذلك، فإن تأثير الموقف الإقليمي لأبوظبي سيظل خاضعًا لتقلبات الأمن الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية تطوير إيران أسلحة نووية.

بداية جديدة؟

إن النهج الحازم للسياسة الخارجية ليس بالأمر الجديد على الإمارات، ففي السنوات الأخيرة أصبحت لاعبًا إقليميًا نشطًا من خلال الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن، مما سمح لها بإلقاء ثقلها في مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ عام 2009، زادت الإمارات بشكل كبير من مساعداتها الخارجية لدول المنطقة؛ مثل مصر. وتعتبر مساهمتها في المساعدات الخارجية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي لديها حاليا أعلى من متوسط ​​دول منظمة التعاون والتنمية.

ولعل الأهم من ذلك أن النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في الإمارات، قد سمح لها بالتطور من مجموعة من البلدات الصحراوية المتواضعة إلى مركز مالي عالمي لامع مع اقتصاد متنوع إلى حد كبير. أصبحت الإمارات نموذجًا للحداثة للعديد من الدول العربية في المنطقة؛ مما أدى إلى قدر كبير من القوة الناعمة.

ومع ذلك، فإن الأثر الاقتصادي السلبي لوباء "كورونا" قد خلق الحاجة إلى استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة والنفط والاقتصاد القائم على الخدمات المالية في الإمارات.

تأمل الدولة في أن يؤدي الإصلاح الأخير لقوانينها الاجتماعية والثقافية إلى خلق مناخ مالي جذاب للمستثمرين والمغتربين الغربيين، لا سيما عندما تتنافس الدول المجاورة في المنطقة أيضًا على أن تكون المركز الاقتصادي الإقليمي. حيث تضع السعودية، على سبيل المثال، أنظارها على نفس القطاعات لتنويع اقتصادها، وقد اشتركت الإمارات في سباق المركز الاقتصادي في المنطقة بعد النفط. وبالرغم من وجودها في المنافسة الإقليمية، تحتاج الإمارات لدعم القوة الإقليمية المتنامية لها من خلال نهجها الجريء في السياسة الخارجية، والقدرة على جذب الاستثمار الأجنبي.

ستعتمد إمكانية أن تصبح الإمارات في نهاية المطاف أكثر استقلالًا اقتصاديًا جزئيًا، على قدرتها على التنويع الاقتصادي. وقد خطت الدولة خطوات واسعة نحو تنويع اقتصادها القائم على النفط والغاز في السنوات الأخيرة.

وأشار تقرير لمعهد "بروكينجز" إلى أن الإمارات خفضت إيراداتها من الهيدروكربونات من أكثر من 60% في 2012 إلى 36% في 2018؛ من خلال زيادة أنشطتها الاقتصادية في قطاعات السياحة والخدمات المالية والعقارات. وبذلك، تستمر أموال النفط والغاز في تمويل أجزاء كبيرة من مشاريع الحكومة في مجالات العقارات والعلوم والتكنولوجيا.

ومع ذلك، فقد أظهرت لنا الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أن إفراط الإمارات في المشاريع العقارية الكبرى يمكن أن يهدد أيضا استدامتها الاقتصادية. فبعد انفجار فقاعة العقارات، اضطرت أبوظبي إلى إنقاذ إمارة دبي المجاورة، التي كانت على وشك التخلف عن سداد سندات العقارات.

لذلك، قد تجد الإمارات العربية المتحدة قوتها الاقتصادية في المنطقة محدودة بسبب اعتمادها المستمر على عائدات النفط والغاز، وكذلك الاستثمار المفرط في سوق الإسكان.

في مارس/آذار 2021، أعلنت دبي، ثاني أغنى إمارة في الإمارات، في خطة طموحة، أن المدينة تهدف إلى زيادة مساحة الشاطئ بنسبة 400%، وأكثر من ضعف عدد الفنادق وتوسيع وسائل النقل العام في المدينة.

ومع ذلك، إذا استمر السائحون في تجنب زيارة دبي حتى بعد انحسار الوباء، فإن التأثير السلبي على اقتصاد الإمارة سيضر بالصحة الاقتصادية للدولة بأكملها. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن جهود الإمارات لتنويع اقتصادها قد تكون محدودة بسبب الضرر طويل الأجل الذي أحدثه الوباء على صناعة السياحة.

ومما زاد الطين بلة، هو تزايد الضغط الدولي على الإمارات لتنظيف اقتصاد الظل، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال التجاري. وقد خفضت وكالات التصنيف تصنيف العديد من الشركات العقارية الكبيرة في الإمارات إلى "وضع غير مرغوب فيه"، مما أدى إلى رغبة الإماراتيين في دفع عجلة الاقتصاد في أقرب وقت ممكن.

إن تكرار ما حدث عام 2008 ليس بالأمر المستبعد إذا استمر الوباء في إلحاق الضرر باقتصاد دبي، لا سيما إذا اقترنت بجهود الإمارات المذعورة للحفاظ على صورة القوة والاستقرار للمستثمرين الأجانب والحلفاء الإقليميين والأعداء على حد سواء.

على المدى القصير، فإن جهود الإمارات لإخفاء نوبة عدم الاستقرار الاقتصادي الحالية لن تحل نقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية التي ستكون واضحة للمستثمرين الدوليين والإقليميين. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي الاستقرار الاقتصادي متوسط ​​الأجل للدولة إلى حالة من التحسن بشرط أن تطور الإمارات وتحافظ على استراتيجية تنويع ذكية.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل الأمن الإقليمي مستقرًا شريطة أن تحافظ الإمارات على علاقات دبلوماسية إيجابية مع إسرائيل والولايات المتحدة وتعززها.

دور الإمارات في أمن الخليج

إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل هي في الواقع عنصر أساسي في خطة إعادة الانفتاح الاقتصادي للإمارات، إلى جانب برنامج التطعيم الخاص بها. حيث أثبتت الاتفاقية أنها خطوة دبلوماسية ذكية من خلال التسبب في تدفق الاستثمارات والسياحة الإسرائيلية.

لقد شعرت الدول العربية، وخاصة في الخليج، بالإحباط من الجمود الفلسطيني، لكن عدم اعترافها بإسرائيل لم يحقق سوى القليل من الفوائد السياسية. يخدم إقامة العلاقات الإماراتية مع إسرائيل عدة أغراض أمنية. كلتا الدولتين تخافان من إيران، وإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بينهما يرمز إلى جبهة موحدة ضد عدوهما المشترك، والتي ينبغي أن تعمل على ردع العدوان الإيراني على المدى القصير.

من خلال هذه الصفقة، حصلت الإمارات على أسلحة وتكنولوجيا وطائرات مقاتلة إسرائيلية وأمريكية، والتي ترمز إلى القوة العسكرية وبالتالي كرادع للدولة الإيرانية.

من المرجح أن تحذو الدول العربية حذو الإمارات من خلال إقامة علاقات مع إسرائيل. لقد فعلت البحرين والسودان والمغرب ذلك بالفعل، وعمان هي الدولة التالية المحتملة.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، من غير المرجح أن تحذو السعودية حذو الإمارات. وفي حين أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتبادل التجاري بين السعودية وإسرائيل يتم بشكل ضمني، فمن المرجح أن يؤدي بدء العلاقات الرسمية إلى إصلاح جذري لهياكل القوة الإقليمية، وربما يؤدي إلى إنهاء السعي الفلسطيني لإقامة الدولة.

 إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يجرد المملكة من نفوذها الكبير على العديد من الدول في العالم الإسلامي، التي تعارض الاعتراف بإسرائيل. من ناحية أخرى، ليس للإمارات دور إقليمي في مواجهة إسرائيل، وبالتالي يمكنها الاستفادة من علاقتها الرسمية مع إسرائيل من القوة الناعمة، وذلك في المقام الأول من خلال زيادة مكانتها الدبلوماسية مع الدول الغربية التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل.

في حين أن صفقة الإمارات مع إسرائيل واعدة، فإن التحدي طويل الأمد للقوة الإقليمية الإماراتية سيعوض الضرر الذي قد تسببه الصفقة مع إسرائيل للعلاقة التجارية غير المباشرة مع إيران، حيث تعمل العديد من الشركات الإيرانية في دبي.

لذلك، من المرجح أن يهدف صانع القرار الإماراتي إلى ترك مساحة كافية للتنفس لطهران ولحماية العلاقة التجارية؛ لتجنب المواجهة المباشرة مع شريك اقتصادي مهم في نهاية المطاف.

ستعتمد الهيمنة الإقليمية المستقبلية للإمارات، في نهاية المطاف، على قدرة الدولة على إعادة تنشيط اقتصادها وتنويعه. سيتطلب تحقيق هذا الهدف التنقل الدقيق في علاقتها الجديدة مع إسرائيل والامتناع عن الاستثمار في العقارات.