في تطور جديد لما عرفت بقضية "الفتنة" في الأردن، طالبت "هيئة الدفاع الوطنية"، التي تمثل خمسة أشخاص من المتهمين في الواقعة، بالكشف عن الذين "اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة" والتهم الموجهة إلى موكليهم، ومحاكمة من أمر بالاعتقالات طالما أنه لا سبب لها.
يأتي ذلك رغم إطلاق السلطات الأردنية سراح 16 شخصا من بين 18 معتقلا على ذمة قضية "الفتنة"، بتوجيهات من العاهل الأردني، "الملك عبدالله الثاني"، لكن الإفراجات لم تشمل رئيس الديوان الملكي الأسبق، "باسم عوض الله"، وكذلك "الشريف حسن بن زيد".
وقال الناطق الإعلامي لهيئة الدفاع، "محمد المجالي"، في تصريحات لموقع "الحرة"، إنه "رغم الإفراج عن الموقوفين الأسبوع الماضي، لا نزال حتى الآن نجهل ما هي التهم التي ستوجه إليهم".
وأضاف: "لا تزال تكهنات وأحاديث مختلفة تدور حول سيناريوهات مستقبل هذه القضية، والتكييف القانوني لها"، مشيرا إلى أن القضية "قد تبقى معلقة من دون إحالة إلى وقت غير معلوم".
وأشار إلى أن الاتهامات "ما تزال مبهمة، وغير مسندة بتهم محددة، وما نخافه أن يترك الملف مفتوحا من دون البت فيه".
وذكر بيان الهيئة أن "بعض أصدقاء الأمير حمزة بن الحسين والعاملين بمعيته، والذين اعتقلوا ظلما، وبعض أهاليهم وأبناء عشائرهم، يطالبون باستمرار عمل هيئة الدفاع الوطنية؛ بهدف كشف الجهة والأشخاص والمسؤولين الذين اختلقوا قصة الانقلاب والمؤامرة والفتنة، والتي اعتقلوا بسببها، ولزوم محاكمتهم جنائيا، لتعريض أمن وسلامة الأردن للخطر والإفتراء على أردنيين شرفاء".
ودعت هيئة الدفاع إلى "محاكمة من أمر ونفذ بعض الاعتقالات بصورة همجية مخالفة للقانون وغريبة"، حيث تم "مداهمة البيوت بالسلاح وانتهاك الحرمات وكشف العورات وترويع النساء والأطفال".
من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني، "عريب الرنتاوي"، لموقع "الحرة"، إن ما حصل الأسبوع الماضي من إفراج عن موقوفين بعد توجيهات ملكية، لا يعني حصولهم على "عفو" عام، مشيرا إلى وجود نوع من "الضبابية وفقدان البوصلة".
وأضاف أنه "طالما بدأت الأمور في نيابة أمن الدولة والقضاء، فنهايتها ترتبط بالمسار القضائي، سواء كان بإعلان أو البراءة أو عدم المسؤولية أو بتجريمهم بالتهم التي ستسند إليهم".
وأوضح "الرنتاوي" أن "ما يزيد من ضبابية المشهد، عدم صدور لائحة الاتهام، ولا يُعرف إن كانت التهم جماعية، أم فردية".
ويرى "الرنتاوي" أن السلطات لا تزال تقيم الموقف من هذه القضية التي وضعتها أمام خيارات "صعبة"، ولها أبعاد داخلية وخارجية.
ويؤكد أن "لائحة الاتهام هي المعادلة الأصعب وكشفها أمام الرأي العام والعالم سيكون أمر بالغ الصعوبة"، والتي "قد تتبلور وقد لاتصل لهذه المرحلة"، إذ أن تفاصيلها معقدة، فعلى الصعيد الداخلي هي مسألة "ترتبط بأمير تم الاتفاق على إغلاق قضيته، والتعامل معه داخل الأسرة الملكية، وعلى الصعيد الخارجي، يجب توضيح من هي الأطراف الخارجية التي لها علاقة مع بعض المتهمين".
وحول السيناريوهات المتوقعة، يشير "الرنتاوي" إلى أنها "تنحصر، إما بالمضي بالقضية، وإسناد التهم، والتي قد تعيد الأمير وأطرافا خارجية إلى المعادلة، أو قد تبقى قضية مفتوحة من دون البت فيها خلال الوقت الحالي، أو يمكن المضي في القضية، ولكن مع تحويل المحاكمة من علنية إلى سرية لحساسية المعلومات التي سترد فيها، خاصة وأن الملك عبدالله الثاني في حديث له قد أشار إلى أن القضية ستمضي في مسارها القانوني وفق معيار المصلحة الوطنية للأردن".
وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير "حمزة" (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
