قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن إسرائيل تعتزم الرد على مطالب لبنان المتعلقة بتوسيع حدوده البحرية للموافقة على ترسيمها مع إسرائيل.

وتطالب لبنان بالحصول على أكثر من ضعف مساحة المياه المتنازع عليها مع إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط حاليا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية أممية ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

إلا أنه وبعد انعقاد 4 جلسات، أُعلن تأجيل جولة خامسة كانت مقررة في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى "أجل غير مسمى".

والثلاثاء، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرا الدفاع والأشغال العامة اللبنانيين، على مرسوم يضيف 1400 كيلومتر مربع للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في شرق البحر المتوسط.

وأشارت "جيروزاليم بوست" أن رد تل أبيب سيكون وفقا لخريطة (حصلت عليها الصحيفة) تظهر ما أطلقت عليه وزارة الطاقة الإسرائيلية اسم الخط 310 أو الخط الأحمر الذي يمتد إلى الشمال بشكل ملحوظ على نحو أكثر من الخط الأزرق الذي بدأت به اسرائيل مفاوضاتها لترسيم الحدود مع لبنان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخط الإسرائيلي الجديد يعتمد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.

وذكرت الصحيفة أن الدولتين تأملان في أن يؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.

 واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" لبنان بتغيير موقفه سبع مرات، متخذا مواقف ترقى إلى الاستفزاز.

وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر بكثير، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترا مربعا إلى 2300 كيلومتر مربع.

في الأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، "ديفيد هيل" عقب لقاء الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان.

وأضاف "هيل": هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، فاقمتها تداعيات كل من جائحة كورونا، وانفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.