سلمت لبنان رسميا، الثلاثاء، سوريا مذكرة تتضمن دعوة للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين على أساس قانون البحار الدولي.

 جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني "شربل وهبة"، سفير سوريا لدى لبنان "علي عبدالكريم علي" في بيروت.

كما تضمنت المذكرة تأكيدا للموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية.

من جانبه، قال السفير السوري "علي عبدالكريم"، في تصريح عقب اللقاء، إن سوريا ولبنان اعتادا التنسيق سويا.

وأشار إلى أنه أبلغ وزير الخارجية اللبناني أن بلاده ترى في لبنان بلدا عزيزا وشقيقا وما يؤذيه يؤذيها.

وأضاف: "سأنقل رغبة الوزير وهبة والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، حرصا على التكامل والتنسيق والتفاهم".

وجاء ذلك، بعد أقل من أسبوع  على اجتماع وزاري ثلاثي ضم وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال "زينة عكر" ووزيري الخارجية والمغتربين "شربل وهبة"، والطاقة والمياه "ريمون غجر"؛ لبحث سبل تجنب التصعيد على الحدود البحرية مع سوريا؛ بسبب قضية ترسيم الحدود الشمالية.

وتشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني مجددا،  بعد أن وقعت  سوريا مطلع مارس/آذار الماضي عقدا مع شركة "كابيتال" الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.

وبموجب العقد الموقع بين الطرفين، يمنح النظام السوري الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول.

وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حدّدتها الدولة السوريّة، وخصوصا في "بلوك رقم1" مُتداخلة مع "بلوك رقم1" و"بلوك رقم 2" من الجهّة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كم مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.

وتعود قضية ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا إلى عام 2011، عندما أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما برقم 6433، والذي رسّم من جانب واحد حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية، قبل أن تودعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق بلادها، حينها، جرَت مراسلة الدولة السورية من جانب وزارة الخارجية اللبنانية.

وحُرِّك الملف لاحقا، مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، لكن الملف "نامَ في الأدراج"، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، وتمسك لبنان بسياسة "النأي بالنفس".