طالبت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، في بيان، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بوقف أحكام الإعدام المسيسة في مصر.

وقال البيان، الذي تسلم "الخليج الجديد" نسخة منه، إن أحكام الإعدام بحق المعارضين المصريين صادرة عن محاكم استثنائية (دوائر إرهاب) مشكلة بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور، ومن ثم فهي منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.

وأضاف البيان، منددا بإعدام 9 من المواطنين الأبرياء في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قسم شرطة كرداسة، أن هذه المحاكمات الاستثنائية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

وحذرت المجموعة، من "أن هذه الأحكام مُسيسة تهدف إلى إرهاب الشعب، ما ينذر بإرهاب مضاد يصنعه النظام عبر المؤسسات التي يهيمن عليها".

وشدد البيان، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم نحو إلزام مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا سيما في القضايا السياسية، وتكثيف الجهود والتنسيق والتعاون من أجل وقف تنفيذ إعدامات تعسفية أخرى.

والإثنين الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام، في نهار رمضان، بحق عدد من معارضي الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري" التي تضم فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية.