لن تنهي المحادثات الثنائية بين السعودية وإيران التنافس بينهما، لكنها قد تؤدي إلى تهدئة الصراع في المناطق التي يحظى فيها كلا البلدين بالنفوذ، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق.

وخلال الفترة الأخيرة، تواردت أنباء عن محادثات نادرة بين اثنين من أكبر الخصوم في الشرق الأوسط في الوقت الذي تحاول فيه كل من الرياض وطهران تقييم موقفهما مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي "جو بايدن". ومن المرجح أن يسهم حرص الحكومة العراقية على وضع بغداد كقوة إقليمية مستقلة بدلا من أن تكون ساحة للصراعات بالوكالة في النظر باهتمام إلى هذه المحادثات.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد في 9 أبريل/نيسان الجاري. وأكد المسؤولون العراقيون المحادثات منذ ذلك الحين وقالوا إنه من المقرر أن يعقد الجانبان جولة أخرى من المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وبحسب ما ورد، ركزت المحادثات في بغداد على اليمن ولبنان. وبحسب ما ورد أيضا فقد ضمت مسؤولين استخباراتيين من كل من السعودية وإيران.

ويقع العراق عند مفترق طرق جغرافي في الشرق الأوسط، ولطالما كان موقعا رئيسيا للصراع الإقليمي. ويوفر الموقع الاستراتيجي للبلاد والثروة الهائلة من الموارد والتعداد السكاني الكبير والمتنوع عرقيا طرقا متعددة للتأثير للقوى المجاورة.

وترى الحكومة العراقية أن من واجبها السياسي تحويل البلاد إلى مكان للوساطة بين القوى الإقليمية بدلا من أن تكون ضحية للصراعات، خاصة في عام الانتخابات غير المستقر.

ويساعد التحول في السياسة الأمريكية في عهد "بايدن" أيضا في دفع الدبلوماسية السعودية الإيرانية، حيث تجبر استراتيجية البيت الأبيض الجديدة القوتين الإقليميتين على إعادة تقييم علاقاتهما السياسية والأمنية.

وبالنسبة للسعودية، فإن حرص إدارة "بايدن" على التوسط في اتفاق نووي آخر مع إيران يجبر الرياض على ضمان أن مثل هذا الاتفاق لن يهدد أمن المملكة. وبالنسبة لإيران، فإن تحسين العلاقات مع المملكة يمكن أن يساعدها أيضا في تحقيق هدفها طويل الأجل المتمثل كسر عزلتها الدولية وإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

ولطالما سعت الولايات المتحدة إلى تقليص أصولها الأمنية والاستراتيجية الهائلة في الشرق الأوسط من أجل التركيز على التهديدات في آسيا. وسيؤدي تراجع الوجود الأمريكي في النهاية إلى خلق فراغ في المنطقة ستتنافس القوى الإقليمية من أجل ملئه، ما يضطر هذه القوى إلى التحوط في تحالفاتها متعددة الأطراف ومعالجة نقاط ضعفها.

وعلى مدى عقود، سعت إيران إلى تشكيل شراكة أمنية خليجية مع جيرانها في الخليج العربي. لكن السعودية والبحرين والإمارات كانت مترددة في ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى علاقاتها الأمنية والسياسية الكبيرة مع الولايات المتحدة. كما ستؤدي العلاقات المتنامية لدول الخليج العربي مع إسرائيل إلى تعقيد بناء علاقة أفضل مع إيران.

وقد يؤدي التفاهم بين السعودية وإيران إلى تهدئة بعض النقاط الأمنية الساخنة في المنطقة، بالرغم أن الديناميكيات المحلية الخارجة عن سيطرتهما ستستمر في إشعال الصراع. وحتى لو كانت المصالح السعودية والإيرانية متطابقة، فإن صراعات المنطقة ستستمر، ولكن هناك مجال لخفض وتيرة التصعيد في بعض الأماكن التي تمتلك فيها للسعودية وإيران نفوذا مباشرا على الأرض، مثل اليمن ولبنان والعراق.

وحتى الآن، لم يكن لهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية سوى تأثير محدود على الصناعات الحيوية في المملكة، بما في ذلك قطاع الطاقة. لكن الرياض قلقة من زيادة دقة هذه الهجمات ونطاقها ووتيرتها، ولم يؤد الدعم الاقتصادي والتقني الإيراني للجماعة اليمنية المتمردة إلا إلى زيادة هذه المخاوف.

وبصفتها جهة فاعلة أساسية في الصراع اليمني، تلعب السعودية دورا مباشرا في المفاوضات السياسية وجهود الوساطة التي تهدف إلى استعادة السلام في البلاد. وهناك فرصة لأن تسحب إيران بعض دعمها المادي للمتمردين الحوثيين من أجل خلق مساحة لتحسين العلاقات مع السعودية.

من جهة أخرى، يتمتع "حزب الله" اللبناني المدعوم إيرانيا بنفوذ كبير في الحكومة اللبنانية، كما أن للسعودية نفوذا على القيادة السنية في بيروت، بما في ذلك رئيس الوزراء المكلف "سعد الحريري". وقد أدى الشلل السياسي المطول في لبنان إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي لجميع أطراف النظام السياسي في البلاد.

ويمكن لاتفاق مباشر بين الرياض وطهران بشأن الحاجة إلى تشكيل حكومة أن يساعد في التنسيق بين الأطراف المتناحرة في بيروت.

وفيما يخص العراق، من غير المرجح أن تغير المحادثات المباشرة بين السعودية وإيران ميزان القوى في بغداد، حيث تتمتع طهران بنفوذ أكبر بكثير من الرياض من خلال السيطرة على الميليشيات العراقية القوية. ومع ذلك، ربما تؤدي المحادثات إلى تنسيق الجهود الأمنية ضد الجهاديين الذين تعتبرهم السعودية وإيران تهديدا.