جدد المرصد العربي لحرية الإعلام، السبت، مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين الصحفيين داخل سجونها، معتبرا أن الإفراج الأخير عن 8 صحفيين "هو خطوة مشكورة".
واستدرك المرصد قائلا: "لكنها محدودة لتصفية موقف الصحفيين المحبوسين، الذين لا يزال يتبقى منهم نحو 70 صحفيا ومصورا، ويقضي بعضهم أحكاما بالحبس تصل إلى المؤبد".
وتزامن بيان المرصد الحقوقي مع مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقال: إن "أغلب الصحفيين المعتقلين في مصر، يقضون عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات، ولم يتم إحالتهم للمحاكم".
وتابع أن غالبية هؤلاء قضوا "الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، بينما لم يتم إخلاء سبيلهم، بل تم إعادة حبسهم باتهامات جديدة".
ولفت البيان إلى أن "الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى بدون حكم قضائي"، رغم أنه كان ينبغي أن يكون مجرد إجراء احترازي.
ونوه إلى أن هؤلاء الصحفيين والمصورين المعتقلين، لم ينفذوا أي جرائم إرهابية، وكل جريمتهم هي العمل الصحفي أو ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، مشددا على أن ذلك حق كفله الدستور والقوانين المصرية.
وبين أن "الدستور المصري في المادة 71 يمنع تماما الحبس في قضايا النشر الصحفي، كما يمنع إغلاق الصحف".
وأدان المرصد ما وصفها بـ"ظاهرة" إعادة تدوير الصحفيين على ذمة قضايا جديدة، منوها إلى أن عددا كبيرا من الصحفيين والمصورين تعرضوا لذلك، رغم أنهم مرضى أيضا ويحتاجون لرعاية طبية.
وتابع: "إذا كان الصحفي مجدي أحمد حسين البالغ من العمر سبعين عاما قد أفرج عنه خلال الأيام الماضية، بعد قضائه لعقوبة حبس 7 سنوات، فإن هناك آخرين من كبار السن والذين يعانون أمراضا في محبسهم مثل الصحفي جمال الجمل المحتجز منذ أكثر من شهرين، الذي يعاني آلاما شديدة في الرقبة والعمود الفقري، والكبد، والصحفي عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وآخرين".
وجدّد المرصد مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن باقي الصحفيين المحبوسين، مطالبا باحترام نصوص الدستور التي كفلت حرية الصحافة واستقلالها وتنوعها.
وندد في الوقت ذاته باتساع الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام وصناعة الدراما، والاستمرار في حجب المواقع الإلكترونية.
