"بوصلتنا مصالحنا العليا"، بهذه الكلمات همس رئيس وزراء الأردن "بشر الخصاونة"، متحدثا عما تسير فيه الدولة الأردنية في سياستها الخارجية، مؤكدا عدم وجود أي جهة لها الحق أصلا في التأثير على ميزان خيارات الأردن والأردنيين.

الأمر ذاته ذكره رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق ورئيس وزراء المملكة لمرتين "طاهر المصري"، حين قال إن "العودة لتوازنات المصالح العليا وتنويع الخيارات الدبلوماسية هو عنوان سياسة الأردن خلال الفترة المقبلة".

حديث "طاهر"، لصحيفة "القدس العربي"، تضمن حديثا عن "التفاته نحو إيران"، و"علاقات أكبر وأعمق مع قطر"، و"حتى العودة للتنسيق مع تركيا وسوريا".

ويلفت إلى أن هذه الرؤية يتم رصدها الآن على المستوى السياسي والدبلوماسي في كل أروقة وقنوات الأوساط السياسية والرسمية النخبوية الأردنية، مقرونة بالسؤال الاستفهامي الصغير والذي يعكس دلالة أعمق وبصيغة: "لم لا الآن؟".

ليس سرا أن "المصري"، من رعاة ذلك التنويع، طوال الوقت.

كما أنه ليس سرا أيضا، أنه ألمح إليه بعدما كان أول المتحدثين في اللقاء الأخير الذي جمع في القصر الملكي 17 شخصية وطنية تحدثت وتشاورت مع الملك الأردني "عبدالله الثاني".

وزاد الحديث حول هذه السياسة، بعد الصخب الذي رافق سرية المؤامرة والفتنة في الداخل الأردني، في محاولة لوضع كشف حساب سياسي، يحاول إعادة التموقع والتموضع والعودة لميزان دقيق في سياق فهم التحالفات.

فطوال الوقت تلاحظ غرفة القرار الأردنية بأن الجهات الدولية والإقليمية الحليفة والصديقة لا تكافئ عمان، وهي تبالغ في الالتزام في الدوران على أساس مصالح تلك الأطراف.

وتأتي تفاصيل إعلان الأردن لمخطط المؤامرة والفتنة مؤخرا، وحيثيات عملية المراجعة والتقييم التي تجري في العمق، ضمن محاولة فهم أسرار الهجمة الإعلامية الدولية على المملكة وقيادتها، باعتبارها "عناصر تغذي شهية السؤال، وتعيد التذكير بأن نفوذ بعض الدول الصديقة وحساباتها الخاصة والمرنة أحيانا، أكبر بكثير وسط النخب والأدوات الأردنية من نفوذ وقوة ميزان المصلحة الأردني الوطني نفسه".

وهي أيضا، حسب "القدس العربي"، عناصر تشير إلى استقرار مريب لظاهرة التطوع والتبرع بما هو غير مطلوب من الأردني أصلا في مسألة الخصومة السياسية والتباعد، وأحيانا القطيعة مع دول ومحاور يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، وما هو غير مطلوب من الأردن في القطيعة مع طهران ودمشق، وفي التعامل الحذر جدا مع أنقرة، وفي تحجيم العلاقات مع الدوحة.

علما بأن هذه الدول وقفت مع الأردن سياسيا وأمنيا في أزمة الفتنة الأخيرة.

ويتزامن الحديث مع توتر أقاويل بأن العلاقات المتنامية والتراثية مع الإدارة الامريكية الحالية "لم تؤد إلى زيادة حصة المساعدات إلى المملكة، ولم تؤد بعد إلى عملية سلام تجعل الأردن مستقرا سياسيا"، مع أن القناعة واردة بأن الجزء الأكثر ريبة في ملف الفتنة الأخير قد يكون هدفه الأعمق والأبعد قطع الطريق على تلك العلاقة المهمة بين القيادة الأردنية والرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن".

وهو انطباع تعزز بعدما توثق الأردنيون من جهات إعلامية منظمة وناشطة، تستهدفهم في الإعلام الأمريكي، تحديدا تحت بند ملف الحريات والتعسف، بالرغم من العلاقات الوثيقة مع "بايدن" وطاقمه في البيت الأبيض.