استقبل رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك" في الخرطوم، الأحد، فريق التفاوض مع الحكومة الأمريكية لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد تسوية قضايا تعويضات ضحايا الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أشاد "حمدوك" بالدور الكبير في تلك القضية الذي قام به الفريق الوطني الذي ضم ممثلين لوزارتي العدل والخارجية وجهاز المخابرات العامة.

وقال "حمدوك" إن الفريق قدم تجربة ناجحة لعمل أجهزة الدولة المختلفة في التناغم والتنسيق من أجل تنفيذ مهمة وطنية كبيرة ستترك آثارا إيجابية على مستقبل البلاد.

وأضافت الوكالة أن اللقاء كان بحضور وزير العدل السوداني "نصر الدين عبد الباري" ومدير جهاز المخابرات العامة "جمال عبد المجيد"، والسفيرة "إلهام إبراهيم أحمد" وكيلة الخارجية بالإنابة.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد سلم خلال اللقاء التقرير الختامي لعملية التفاوض لرئيس الوزراء.

وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، "أسامة بن لادن"

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة السودانية إن الكونجرس وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية، وأتبعه بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.

وقضى تشريع الكونجرس بدفع السودان 335 مليون دولار كتعويضات للمتضررين، مقابل حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضده في تلك القضايا.

كما يتيح التشريع إبطال كل الأحكام التي قضت بها المحاكم الأمريكية مسبقا في قضية السفارتين، والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليارات دولار.

كما يشطب تشريع الكونجرس، كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها 5 قضايا رفعت هذا العام تتهم السودان بدعم حركة "حماس" في أعمال إرهابية، تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلا عن قضية أخرى رفعها بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول.