كشف نائب محافظ هيئة الاستثمار الأمير «سعود بن خالد الفيصل» عن أن سبب رفع الاتحاد الأوروبي قضايا الإغراق على منتجات سعودية هو «أكاديمي سعودي قدّم ورقة عمل أمام أحد الوفود الأوروبية الزائرة إلى المملكة، وذكر فيها معلومات وأرقام غير صحيحة، استخدمها الأوروبيون في رفع شكاوى الإغراق، ورقة إثبات لحديثهم»، مشيرا إلى أن تصحيح هذه المعلومات، ومن ثم إنهاء هذه القضايا «تطلب وقتا من المملكة».

وأكد «سعود بن خالد» على هامش لقاء جمعه مع إعلاميين خلال أمسية «ابن كدسة الثقافية» الأربعاء، أن قرار السعودية فتح المجال أمام شركات التجزئة العالمية للتملك بنسبة 100%في السوق المحلية يمثل استثناء وليس الأصل، «يتوجب على المستثمرين الأجانب تقديم مبررات لاستثنائهم والقدرة على التملك بنسبة 100% في السوق المحلية».

وأضاف «هناك بعض الشركات العالمية لا تسمح أنظمتها بشراكة مع طرف آخر في أي بلد، ومنها على سبيل المثال شركة «أبل».

ورأى أن تقديرات الهيئة لحجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة بعد القرار كبيرة وإيجابية، «لكن بعض الشركات تبدي مخاوف من دخول السوق السعودية، ونواجه تحدياً في تغيير وجهة النظر السائدة عن المملكة والخليج عموماً في الغرب، ليس استثمارياً فقط، ولكن في جوانب كثيرة، وإظهار صورتنا الجميلة إلى العالم».

من جهته، أفصح مدير إدارة تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الدكتور عايض العتيبي» عن أن الضوابط والشروط المتعلقة بفتح الاستثمار أمام شركات التجزئة العالمية للتملك بنسبة 100% في السوق المحلية، بالقول: «لم توضع حتى الآن، واللجان مستمرة في الاجتماعات»، مبيناً أن إعلان الاشتراطات سيكون مع بدء العام المقبل 2016.

وقال العتيبي»: «تعاقدنا مع شركات استشارية عالمية، ودرسنا شروط بعض الدول والعناصر التي تستفيد منها الدولة عند دخول هذه الشركات.. كما لا حدود لعدد شركات التجزئة العالمية المسموح لها بدخول السوق السعودية في حال استوفت الشروط والضوابط».