يزور وفد تركي رفيع المستوى، الإثنين، ليبيا، على رأسه وزيرا الدفاع "خلوصي أكار" والخارجية "مولود جاويش أوغلو" ورئيس المخابرات "هاكان فيدان" ورئيس الأركان "يشار جولر"، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، حطت طائرة كانت تقل "أكار" و"جولر" في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع مع مسؤولين ليبيين، ويلتقي الجنود الأتراك الموجودين في ليبيا ضمن إطار تقديم التدريب والمساعدات والاستشارات.

من جانبها؛ أفادت وزارة الخارجية التركية بأن الوفد التركي سيناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الدفاع التركي، قال في تصريحات سابقة إن جيش بلاده مستمر في حماية مصالحه في الخارج.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ماضية في حماية حقوقها ومصالحها في داخل البلاد وخارجها في العديد من المناطق الجغرافية مثل سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​ومناطق أخرى.

واعتبر "أكار" أن الجيش التركي يقدم "تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من تداول وسائل إعلام إيطالية على لسان وزيرة الخارجية الليبية "نجلاء المنقوش" دعوتها لخروج القوات التركية من البلاد، وذلك عقب جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما، غير أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نفت صحة تلك الأنباء.

وفي أبريل/نيسان الماضي، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا، في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة".

وآنذاك اتفقت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، بعد التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، أجرى في 26 مارس/آذار الماضي، زيارة عمل إلى تركيا تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة من  "أردوغان".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، ساندت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعومة من دول عربية وأوروبية، ما ساهم في تغيير الوضع الميداني والتوجه نحو البحث عن حل سلمي للأزمة بالبلاد.

ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط، خاصة بعدما تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة في 16 مارس/آذار الماضي، تمهيدا لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.