هل ينجح التقارب بين نظامي مصر وتركيا؟

السياسات تتغيّر حين تتغيّر عناصرها فما هي العناصر التي تغيّرت ودفعت إلى محاولة تركيا استكشاف خطّ المصالح مجددا مع مصر؟

سيسعى الطرفان إذا أرادا السير في مسار التقارب لحبس أشباح خصومات أيديولوجية والتاريخية في قمقم إلى أن يفضّ ختمه حدث كبير!

التقدم في «المباحثات الاستكشافية» بين مصر وتركيا يعتمد على قدرة الإدارتين الحاكمتين على استشراف التغيّرات ورؤية المصالح المشتركة الممكنة.

تعيد قوى سياسية بالمنطقة بما فيها النظامان بتركيا ومصر حساباتها وترتّب أوراقها لاستيعاب تغيّرات مقبلة بتفكيك خلافات قديمة والبحث عن اصطفافات جديدة.

تؤكد «المشاورات الاستكشافية» التي يجريها وفد تركي بالقاهرة وهو الحدث الأول من نوعه منذ عشر سنوات مبدأ أن هناك مصالح دائمة لا سياسات دائمة.

*     *     *

يستطيع المراقب أن يجد أسبابا كثيرة للعداوة، ولاستمرار التوتّر السياسيّ، ولشبه القطيعة الدبلوماسية، بين نظامي الحكم في مصر وتركيا.

حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا هو وريث تراث الاضطهاد الذي تعرّضت له التيارات السياسية الإسلامية على يد الحكم العلمانيّ المتشدّد الذي أسّسه مصطفى كمال (أتاتورك) عام 1923، ولمسار محاولة وقف التطوّر الديمقراطي في البلاد، الذي سارت عليه الانقلابات العسكرية المتتالية، الذي شهد الحكم التركيّ ورئيسه الحاليّ رجب طيب اردوغان محاولة الإطاحة به عام 2016.

في المقابل، تمثّل المنظومة المصرية الحاكمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انقلبت عام 2013 على المسار الديمقراطي الناشئ بعد ثورة يناير 2011، وعلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي تجمع حركته السياسية، «الإخوان المسلمون» صلات قربى ووشائج سياسية بـ«العدالة والتنمية» التركي.

وما كان ممكنا، بالتالي، لقياديي الحزب التركيّ الحاكم ألا ينظروا إلى الحركة العسكرية التي أطاحت بمرسي نظرتهم للانقلابات التركيّة.

لا يُستبعد أيضا أن مخططي انقلاب 2016 التركيّ الفاشل قد استلهموا حركة نظرائهم في مصر، كما لا يُمكن ألا يكون الأتراك، على اختلاف تياراتهم، قد فكّروا بالتأثيرات السياسية لهذه المقارنة، أو، على الأقل، بالتداعيات الممكنة لاصطدام رؤيتين سياسيتين وضعهما التاريخ في موقع التعارض والتنافر والخصومة الأيديولوجية.

إما من باب التعاطف التركيّ مع الإسلاميين الذين قتل المئات منهم في فض اعتصامي ساحتي رابعة العدوية والنهضة، أو من باب مناهضة العسكر للجماعة المصرية والحزب التركي.

تؤكد «المشاورات الاستكشافية» الجارية حاليّا التي يجريها وفد تركي في العاصمة المصرية، وهو الحدث الأول من نوعه منذ ما يقرب من عشر سنوات، مع ذلك، المبدأ السياسيّ الشهير، أن هناك مصالح دائمة وليس هناك سياسات دائمة، وأن السياسات تتغيّر حين بتغيّر عناصرها، فما هي العناصر التي تغيّرت ودفعت إلى محاولة تركيا استكشاف خطّ المصالح مجددا مع مصر؟

على المستوى الدوليّ، يمكن اعتبار انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحد العوامل الكبيرة المؤثرة بالنسبة للطرفين اللذين فقدا مساحة مناورة كان يؤمنها وجود الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان السيسي يتمتع بـ«حظوة» ملحوظة لدى الأخير، كما وجد اردوغان طريقة مناسبة للتعامل مع ترامب منعت رفع منسوب التوتّر بين البلدين.

على المستوى الإقليمي يبدو الطرفان مرهقين سياسيا من تداعيات ملفّات عدة متوازية، فعلى صعيد الملف الليبي شهدنا فقدان الجنرال خليفة حفتر، المحسوب على مصر والإمارات، زخمه وسطوته تحت تأثير التدخّل العسكري التركيّ، وفي المقابل فقد أحسّت أنقرة بالضغط اليونانيّ، المدعوم أوروبيا، والذي أثمر حلفا بحريا مع الإمارات وإسرائيل وقبرص ومصر.

يمكن احتساب مجموعة تطوّرات إقليمية أخرى لعبت دورها، ومنها وقف حصار مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، وعودة الأمريكيين والأوروبيين للتفاوض مع إيران على إعادة الاتفاق النووي، وإعلان السعودية، على لسان ولي العهد محمد بن سلمان رغبة مستجدة في التفاوض مع إيران، وكذلك حاجة متزايدة لإقفال الملف اليمني الملتهب.

من المنطقيّ، والحال هذه، أن معظم القوى السياسية في المنطقة، بما فيها نظاما الحكم في تركيا ومصر، باتت تعيد حساباتها وترتّب أوراقها لاستيعاب التغيّرات المقبلة، بتفكيك الخلافات القديمة والبحث عن اصطفافات جديدة، وعليه فإن التقدم في «المباحثات الاستكشافية» بين أنقرة والقاهرة، يعتمد على قدرة الإدارتين الحاكمتين على استشراف هذه التغيّرات ورؤية المصالح المشتركة الممكنة.

سيسعى الطرفان، إذا أرادا السير في هذا المسار إلى حبس أشباح الخصومات الأيديولوجية والتاريخية في قمقم… إلى أن يفضّ ختمها حدث كبير!