يسعى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى اجتثاث العاملين بالدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين أو حتى من يشك في دعمه أو تعاطفه مع الجماعة من وظائفهم.

ويأتي ذلك عبر مسودة قانون من المقرر أن يناقشها البرلمان المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة (بعد رمضان)، وكشف عنها في وقت سابق عضو البرلمان "عبدالفتاح محمد"، أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان.

وأوضح النائب في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن مشروع القانون سوف يتضمن مادة تنص على أن أي موظف في قطاع الخدمة المدنية يتم الشك في أنه عضو في جماعة الإخوان الإرهابية أو يتعاطف معها فسوف يتم استبعاده مؤقتاً.

ومضي قائلا: "إذا ما وجد التحقيق دليلاً على انتمائه إلى الجماعة فسوف يتم طرده بشكل نهائي".

وطالب القطاع الخاص باتباع نفس النهج وتصنيف أنصار الإخوان بأنهم "خطر يتهدد القطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السموم ويدمرون الدولة".

وأثار مشروع القانون موجة من التنديد من قبل منظمات حقوق الإنسان التي رأت فيه محاولة أخرى لمصادرة الحقوق الديمقراطية في البلاد.

ونقل موقع "ميدل إيست أي" عن "سارة ويتسون"، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (داون) قولها: "إن مشروع القانون الذي تنوي تقديمَه الحكومةُ المصرية بغية إنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن مهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيل والافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين."

وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنع إلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان المسلمين)."

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر المجموعات المصرية المعارضة.

ولكن الجماعة ومجموعات معارضة علمانية أخرى تعرضت للسحق منذ أن وصل "السيسي" إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه عضو جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي" في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تعرض الآلاف من أعضائها للاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخل وطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنفت على أنها منظمة إرهابية.

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون المذكور بعد أن أوصى وزير النقل "كامل الوزير" بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية أثناء جلسة استماع في البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن أثارت سلسلة من حوادث القطارات التي أودت بحياة العشرات من المصريين موجة من السخط ومطالبات باستقالة الوزير.

ورداً على ما ذكره عدد من النواب أثناء جلسة الأسبوع الماضي، قال "الوزير" إنه يعتقد بأن التقارير التي تحدثت عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان والموظفين المتطرفين صحيحة.

وقال: "هذا معلومات صحيحة معروفة. لقد حاولت الوزارة بوسائل مختلفة التخلص من العاملين الذين أكدت أجهزة الأمن انتسابهم إلى الإخوان المسلمين".

ثم حث "الوزير" البرلمان على تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بطرد الموظفين بناء على انتمائهم السياسي إذا ما حامت الشكوك بأنهم "متطرفون".

وقال إن التعديلات سوف تسمح بطرد 162 موظفاً من هيئة السكة الحديد والذين ثبت ارتباطهم بنشاطات متطرفة وكذلك تعاطيهم للمخدرات.

وقال نائب آخر في البرلمان اسمه "أمين مسعود" وهو أمين لجنة الإسكان والخدمات في البرلمان إن التعديلات من المقرر أن تخضع لنقاش رسمي بعد إجازة عيد الفطر، في منتصف مايو/أيار تقريباً.

فيما لو تم إقرارها، فإن التعديلات ستكون متممة لقانون مشابه أجيز العام الماضي يعطي الدولة الحق في طرد الموظفين مباشرة ودون إحالة إلى سلطات التحقيق أو إلى المحاكم التأديبية.