قال "شهريار حيدري"، نائب رئيس الأمن القومي والسياسية الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن أجوبة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" خلال اجتماعها معه حول تسريبه المثير للجدل لم تكن مقنعة.

وذكر "حيدري" أن "ظريف" أكد للنواب أنه "لم يكن يريد إضعاف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، في حديثه (خلال التسريب الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية)، ولم يكن ينوي إحداث انقسام داخل إيران بشأن الانتخابات".

وأثار التسجيل الصوتي المسرب، الإثنين الماضي، جدلا واسعا في البلاد؛ ما جعل وزارة الخارجية تعتبره مجرد "مواقف شخصية" لـ"ظريف".

وتحدث "ظريف" في التسجيل الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قضايا عدة؛ أبرزها الدور الواسع لـ"سليماني"، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الإيرانية.

وأوضح "حيدري": "سأل 13 نائبا وزير الخارجية عن الملف الصوتي، فأجاب ظريف أن المقابلة كانت مخصصة لنقل التجربة وأنه لم يكن على علم بنشرها".

وأكد وزير الخارجية الإيراني -الذي زادت أسهمه لدى الإصلاحيين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة- أنه "خلال الاجتماع تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة لمعرفة ملابسات تسريب المقابلة".

وكشف "حيدري" أن "ظريف أكد خلال الاجتماع عدم عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية"، والتي ستجري فى 18 يونيو/ حزيران 2021.

التسجيل المسرب كانت مدته 3 ساعات وتحدث فيه "ظريف" عن دور أداه "سليماني"، الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في بغداد العام الماضي، في السياسة الخارجية لبلاده، وأن الميدان العسكري يحتل الأولوية على حساب الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.

ويحظى "سليماني" بمكانة عالية في إيران خصوصا بعد اغتياله. وتولى لأعوام طويلة قيادة قوة القدس في الحرس الثوري الموكلة العمليات الخارجية، ويعد من أبرز مهندسي السياسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وكان "ظريف" قد طلب "المسامحة" من عائلة "سليماني" بعدما "جرحت مشاعرها" تصريحاته الواردة في التسجيل المسرب.

وأثار التسجيل، الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس المعتدل "حسن روحاني".

وانتقد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية محتوى التسجيل دون الإشارة له صراحة، قائلا إن وزارة الخارجية لا تتولى بمفردها تحديد السياسة الخارجية للبلاد.

وأوضح أن "السياسة الخارجية في كل مكان تحددها المؤسسات الأعلى من وزارة الخارجية. المسؤولون البارزون هم من يحددون السياسة الخارجية، بالطبع وزارة الخارجية تشارك أيضا".

وشدد "خامنئي " على أن الوزارة "هي المنفذة" لهذه السياسات.