دعا مشروعون ديمقراطيين في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس "جو بايدن"، للتحرك ووقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.

وطالب السيناتور "بيرني ساندرز"، بتحرك إدارة بلاده، لردع تصرفات الجماعات المتطرفة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، تجاه الأسر الفلسطينية في مدينة القدس.

وفي تغريدة على "تويتر"، دعا "ساندرز"، الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.

كما دعت النائبة "ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز"، حكومتها للعب دور أكثير قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة، في شهر رمضان.

وفي تغريدة على "تويتر"، دعت "بايدن"، للعب أدوار أكثر قيادية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما كتبت النائبة "ماري نيومان"، عبر "تويتر": "من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية".

وقالت "نيومان"، إن للعائلات الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح.

ونشرت عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر"، مقطعا عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وحمل وسم: "حافظوا على الشيخ جراح".

كما وجهت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني "رشيدة طليب"، نداء لوزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، قالت فيه: "الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟، هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم؟، إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة (بنيامين) نتنياهو العنصرية ولدولة عنصرية ".

كما أدان العديد من السياسيين الديمقراطيين السياسات التعسفية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية، وعلى رأسهم النائبة عن ولاية مينيسوتا "إلهان عمر"، التي قالت إن ما يجري في فلسطين "أمر يستحق الشجب".

وتضامن أيضا مع الفلسطينيين وحقوقهم، النائب عن ولاية ميزوري "كوري بوش"، والنائبة عن ولاية إنديانابوليس "أندري كارسون"، والنائبة عن ولاية ميشيغن "ديبي دينغل"، والنائب عن ولاية ويسكونسين "مارك بوكان".

ومنذ سنوات يعاني سكان حي الشيخ جراح من الاستهداف، من قبل الاحتلال، وجماعات استيطانية، من أجل تهجيرهم والسيطرة على منازلهم، بزعم امتلاكهم للمنطقة، رغم أن السكان حاصلون على المساكن منذ ما قبل الاحتلال، وبموجب اتفاقية مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث "أونروا" منذ الخمسينيات.

وعقدت محكمة للاحتلال في القدس، جلستين من أجل تقرير مصير منازل العائلات المهددة بالاستيلاء على منازلها، وكان من المقرر البت في القضية اليوم، لكنها أجلتها حتى العاشر من الشهر الجاري، لإصدار قرارها النهائي.

ويشهد الحي فعاليات يومية، للتضامن مع سكانه، وتحدي المستوطنين والاحتلال، في محاولة الاستيلاء على المنازل وتشريد السكان المقدسيين.

واعتدت قوات الاحتلال خلال فعاليات أقيمت في الأيام الماضية، على المتضامنين، واعتقلت العشرات، في حين أطلقت قنابل الغاز والمياه العادمة عليهم، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.