خلصت تقديرات حكومية أولية، الإثنين، إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020، كما أظهرت الخدمات الحكومية نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو/أيار 2020.

ويرجع هذا النمو السلبي الطفيف إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 1.5% نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج النفط الخام التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، في حين حقق كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا قدره 0.4% و5.0% على التوالي.

وبحسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سينمو بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان حديث للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021، في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.

ومؤخرا، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إن السعودية تحاول تعزيز القطاع غير النفطي من خلال دفع إنفاق بمليارات الدولارات سيتطلب من الشركات الحكومية خفض الأرباح التي تدفعها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي. اقرأ أكثر

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الدولة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى عام 2025.