أكد رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، الخميس، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تاريخية وباقية "رغم أنف من لا يرضى ومن لا يقبل".

وقال "الخصاونة"، في اجتماعه مع مجلس الأعيان، إن الأردن يتولى تلك الوصاية بالوسائل الممكنة "وبإسناد وظهير نتمنى أن نجده دوما من محيطنا العربي والإسلامي؛ لأن هذه المسؤولية واجب نتصدى له بالنيابة عن أشقائنا العرب وأخوتنا المسلمين والمسيحيين في أنحاء المعمورة"، حسب تعبيره.

وأطلع رئيس الوزاراء الأردني أعضاء مجلس الأعيان على الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية، التي يبذلها الملك "عبدالله الثاني" للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، واستعرض ما قال إنه الأداء السياسي العام لحكومة المملكة الهاشمية، مؤكدا أن "الأردن قادر على أن يكون الظهير والسند لأشقائنا في فلسطين لنيل الحقوق الفلسطينية وتجسيدها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه تكريس الأردن كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأورد بيان الوزارة أن مندوب الأردن لدى منظمة التعاون الإسلامي "أكد أن الأردن وبتوجيه ومتابعة من الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها".

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني "محمود عباس" اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، لكن شكوك دارت حول استمرار هذه الوصاية بعد اتجاه الإمارات ودول عربية أخرى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإفادة تقارير غربية بأن السعودية في طريقها إلى اللحاق بركب التطبيع وضم كامل المقدسات الإسلامية لسيادتها، بما فيها المسجد الأقصى.