أظهرت بيانات رسمية، اتجاه وزارة المالية المصرية، لزيادة مبيعاتها من أذون الخزانة (أدوات دين)، بنسبة 51.15%، خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى.

وجاء هذا الارتفاع، بعد الموافقة على عروض في تعاملات سوق الدين، بقيمة 54.414 مليار جنيه، بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.

وتباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، الأسبوع الماضي، مستقرا على أذون لأجل 91 و182 يوما بدون تغيير، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا، وسندات لأجل 10 سنوات، فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام.

ودفع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضى، إلى استقرار متوسط التغطية تقريبًا، ليسجل 2.02 مرة، مقابل 2.03 مرات فى الأسبوع السابق عليه، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وشهدت سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 10 أعوام بواقع 0.004 نقاط مئوية، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.022 نقطة مئوية على السندات لأجل 5 سنوات، و0.017 نقطة مئوية على السندات لأجل عامين.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75 %، على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالى خلال العام الجاري.

وكانت وزارة المالية المصرية، طرحت الأحد الماضي، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 18.5 مليار جنيه (1.18 مليار دولار).

وتعتمد وزارة المالية المصرية، على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ومن آن لآخر تطرح  سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.