حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من مخاطر ارتفاع أسعار فوائد القروض السيادية على بعض الدول، من ضمنها مصر.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، الإثنين، فقد تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى كل من مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021، من دون حدوث أي تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية.

وقدر التقرير أنّ تلك الدول ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض، بحسب "رويترز".

وكانت وزارة المالية المصرية قد توقعت، في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.

وتكمن المشكلة، في جزء منها، أن مصر لديها جزء "كبير نسبياً" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، ما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل.

والإثنين، أظهرت بيانات رسمية، اتجاه وزارة المالية المصرية لطلب قروض جديدة، عبر زيادة مبيعاتها من أذون الخزانة (أدوات دين)، بنسبة 51.15%، خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى.

وكانت وزارة المالية المصرية، طرحت الأحد الماضي، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 18.5 مليار جنيه (1.18 مليار دولار).

وتعتمد وزارة المالية المصرية، على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، ومن آن لآخر تطرح  سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة.