ألغى جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر)، عضوية وزير المالية السابق "علي العمادي"، كممثل له في مجلس إدارة بنك قطر الوطني، بعدما أقيل الأخير من منصبه على خلفية قضايا فساد.

وأوضح "بنك قطر الوطني" في بيان لبورصة قطر، الثلاثاء، أن جهاز قطر للاستثمار قام بتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ "فهد بن فيصل آل ثاني"، بمهام رئيس المجلس لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

وكان "العمادي"، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك "قطر الوطني"، منذ العام 2013، إضافة إلى منصبه وزيراً للمالية.

وأعلنت النيابة العامة في قطر إلقاء القبض على "العمادي"، في 6 مايو/أيار، على خلفية قضايا فساد واستغلال الوظيفة العامة، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه بقرار أميري وتكليف وزير التجارة والصناعة علي الكواري بالقيام بأعمال وزير المالية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، فإنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وأشارت إلى أن "التهم الموجهة للوزير تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

ولفتت الوكالة إلى أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتبر بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول التي تزيد عن تريليون ريال، ويستحوذ جهاز قطر للاستثمار على ما نسبته 55% من رأس المال البالغ 9.2 مليارات ريال (1 دولار أمريكي = 3.64 ريالات قطرية).