توقع صندوق النقد الدولي، أن يقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وقال الصندوق في بيان الثلاثاء، إن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار.

وتابع البيان "على مدار الـ12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

واعتبر البيان أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته".

وفي مايو/أيار، منح صندوق النقد ومقره واشنطن، القاهرة قرضا طارئا قدره 2.8 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق، في 26 يونيو/حزيران الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

والشريحة التي من المنتظر أن يوافق عليها صندوق النقد، سيُضاف مبلغ 1.16 مليار دولار إلى 3.67 مليارات دولار تلقتها مصر سابقاً من الصندوق.