أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان، عن منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي بقيمة 5.2 مليارات دولار، تمت الموافقة عليه العام الماضي، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وأشار الصندوق إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب "أ ف ب".

واعتبر البيان، أن "مصر استجابت لأزمة كورونا بتيسير مالي ونقدي حكيم، ما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين".

وكان النقد الدولي أقر في نهاية يونيو/حزيران 2020، خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت  5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حاليا)، منها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، و1.6 مليار دولار حصلت عليها في  ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت مصر حصلت نهاية العام 2016، على قرض ضخم من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ سداد الدفعة الأولى منه العام الجاري.

وفي مقابل ذلك، أقدمت مصر على تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية طلبها الصندوق شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما ألقى بأعباء حياتية صعبة على غالبية الشعب المصري.