جدد رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، هجومه على أحداث الثورة التي تشهدها بلاده منذ 2011، ووصفها بأنها "ثورة ثيران"، زاعما أن إعادة انتخابه في الرئاسيات، التي جرت الأسبوع الماضي، هي "الثورة الحقيقية".

جاء ذلك، في كلمة له الجمعة، وجهها للسوريين عبر التليفزيون الرسمي، بعد يوم من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من الأصوات.

وقال "الأسد": "لقد أعدتم تعريفَ الوطنية، وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة".

وأضاف: "الفرق بينهما هو كالفرقِ بين ما سمي ثورةَ ثوار، وما شهدناه من ثورانِ ثيران، هو الفرق ما بين ثائرٍ يتشرب الشرف، وثور يعلف بالعلف، بين ثائر نهجُه عزٌ وفَخار، وثورٍ يهوى الذل والعار"، على حد تعبيره.

واعتبر "الأسد"، أن المشاركة بالانتخابات كانت بمثابة "تحد" و"أعلى درجاتِ التعبيرِ عن الولاء الصادق والعميق للوطن"، قائلا إنها كانت "ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، كان تحطيماً لغرورهم و كبريائهم الزائف".

وتابع: "(لقد) عرّفتم الثورة وأعدتم إليها ثلقها"، لافتا إلى أنه "لا مكان لشركاء سوى للإخوة والأصدقاء".

والخميس، أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري "حمودة صباغ"، فوز "الأسد" بالانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة"، من أصوات الناخبين، بنسبة 95.1%.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلع النزاع في هذا البلد عام 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط غياب نحو نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين.

وعام 2014، أعيد انتخاب "الأسد" بأكثرية 88% من الأصوات، حسب النتائج الرسمية.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عامًا من حكم عائلة "الأسد"، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب الأهلية، ووضع إنساني متردٍ.

وشككت قوى غربية عدة بنزاهة الانتخابات، حتى قبل إجرائها، وعدّها معارضو "الأسد" بأنها "شكلية".

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن هذه الانتخابات "لن تكون حرة ولا نزيهة".

كما أكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي اعتُمدت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 2015 جميع الأطراف بوقف أي هجمات على الأهداف المدنية، كذلك يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.